دشّنت مصلحة خفر السواحل اليمنية زورق الدوريات والاعتراض البحري الجديد “ميون”، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية ورفع كفاءة العمليات البحرية في المياه الإقليمية اليمنية، وسط تصاعد التحديات الأمنية في السواحل والممرات البحرية الحيوية.

وجرت مراسم التدشين في عدن، حيث أكد رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء خالد القملي أن إدخال الزورق الجديد إلى الخدمة يمثل نقلة نوعية في تطوير قدرات خفر السواحل، سواء في الجوانب الأمنية أو الإنسانية وعمليات الإنقاذ البحري.

تصنيع يمني وإمكانيات متطورة

ويتميّز زورق “ميون”، الذي تم تصنيعه بالكامل بأيدٍ يمنية داخل مصنع مصنع حضرموت للألياف الزجاجية بمدينة الشحر، بسرعة تصل إلى 45 عقدة بحرية، ما يمنحه قدرة عالية على تنفيذ عمليات الاعتراض السريع وملاحقة أنشطة التهريب والقرصنة والجريمة المنظمة.

كما يُتوقع أن يسهم الزورق في تعزيز مهام الإنقاذ البحري وتأمين خطوط الملاحة الدولية في باب المندب وخليج عدن، اللذين يُعدان من أهم الممرات البحرية في العالم.

دعم دولي لتطوير الأمن البحري

وجاء تدشين الزورق ضمن تعاون مشترك مع المملكة المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال مبادرة شراكة الأمن البحري اليمني (YMSP)، التي تهدف إلى دعم قدرات خفر السواحل اليمنية ورفع الجاهزية الفنية والعملياتية.

وأشاد اللواء القملي بالدور الذي تلعبه الشراكات الدولية في دعم قطاع الأمن البحري، مؤكداً أن التعاون الدولي يسهم في حماية السواحل اليمنية وتأمين الملاحة الدولية.

توجه لبناء قدرات بحرية وطنية

ويأتي تدشين زورق “ميون” ضمن خطة أوسع لتحديث منظومة خفر السواحل اليمنية وتعزيز الأمن البحري، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالتهريب والأنشطة غير القانونية في السواحل اليمنية.

كما يعكس المشروع توجهاً استراتيجياً نحو تطوير الصناعات البحرية المحلية وبناء قدرات وطنية مستدامة في مجال التصنيع البحري، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الاعتماد على الإمكانيات الذاتية.