أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها، الثلاثاء، حزمة من الإجراءات الاقتصادية والإدارية الجديدة، تضمنت رفع الأجور، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ سنوات، إلى جانب إصلاحات مالية تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة.

وجاءت القرارات خلال اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، وبحضور محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، لمناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة والالتزامات المرتبطة بموظفي القطاع العام.

وأقرت الحكومة صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لجميع موظفي الدولة، بهدف تخفيف آثار التضخم وتراجع القدرة الشرائية، كما اعتمدت صرف العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021–2024 لكافة موظفي الخدمة العامة.

وفي سياق معالجة الملفات المتراكمة، وافقت الحكومة على تسوية أوضاع الموظفين المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، بما يشمل الترقيات العلمية للكادر الأكاديمي وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية.

كما أقرت الحكومة تحرير سعر الدولار الجمركي ضمن إجراءات إصلاح الإيرادات، مؤكدة أن القرار لن يشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم، وسيقتصر على السلع الكمالية، مع توجيهات بتشديد الرقابة لمنع أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

وشملت الحزمة الحكومية خطوات لمعالجة الازدواج الوظيفي وتنقية كشوف المرتبات عبر استكمال فتح الحسابات البنكية للموظفين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات لتعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق العام.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها الرامية إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الخدمات، وتعزيز الرقابة على الأسواق والإيرادات العامة.