كشفت مصادر محلية متطابقة في العاصمة المؤقتة عدن عن تعرض الموظف الأمني محمد السوري، المسؤول عن الكاميرات ومنظومة التصوير في قسم شرطة الممدارة، لاعتداء جسدي عنيف قالت إنه نُفذ من قبل عناصر تابعة لإدارة أمن المحافظة، على خلفية اتهامات بتورطه في تسريب مقاطع مصورة مرتبطة بقضية اغتصاب أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية.

وبحسب المصادر، فإن الواقعة جاءت عقب اتهام "السوري" بإيصال تسجيلات مصورة تخص القضية إلى الناشط الإعلامي عادل الحسني، الأمر الذي دفع جهات أمنية إلى اتخاذ إجراءات وصفتها المصادر بـ"الانتقامية"، بدلاً من التركيز على متابعة القضية الأساسية ومحاسبة المتورطين فيها.

وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن الموظف الفني تعرض، يوم الأحد، لـضرب مبرح ومعاملة مهينة على أيدي مجندين محسوبين على إدارة أمن عدن، في حادثة أثارت موجة غضب بين ناشطين وحقوقيين اعتبروا أن ما حدث يمثل تصفية حسابات داخلية ومحاولة لإسكات العاملين المرتبطين بملف القضية.

وأكد ناشطون أن الواقعة تعكس حالة من التوتر داخل المؤسسة الأمنية، مشيرين إلى أن الأولوية يجب أن تكون لمتابعة القضية الجنائية الأصلية وتحقيق العدالة للضحايا، بدلاً من ملاحقة موظفين على خلفية مزاعم التسريب.

وفي السياق ذاته، وجهت المصادر نداءً عاجلاً إلى وزير الداخلية للتدخل الفوري، واتخاذ إجراءات لحماية الموظف محمد السوري من أي انتهاكات إضافية، إلى جانب فتح تحقيق شفاف بشأن واقعة الاعتداء ومحاسبة جميع المتورطين، وإيقاف ما وصفته بـ"الملاحقات الكيدية" داخل الأجهزة الأمنية.

كما طالبت بسرعة إحالة المتسببين في حادثة الاعتداء إلى الجهات المختصة للتحقيق، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية التي لا تزال تحظى باهتمام واسع في الشارع العدني.

المصدر : المشهد اليمني