كشف الصحفي اليمني فتحي بن لزرق عن تفاصيل وصفها بـ"الصادمة والمثيرة للقلق" في قضية الطفل الذي تعرض لاعتداء جنسي يُتهم فيه طبيب يُعرف باسم "الدكتور النقيب"، مؤكداً أن الطفل الضحية كان محتجزاً داخل أحد سجون الشرطة، في الوقت الذي تم فيه الإفراج عن المتهم الرئيسي منذ أشهر.

وأوضح بن لزرق، في منشور أثار تفاعلاً واسعاً وغضباً شعبياً، أن لجنة أمنية نفذت زيارة تفتيشية إلى قسم شرطة الممدارة، لتُفاجأ بوجود الطفل داخل زنزانة احتجاز، في واقعة أثارت تساؤلات حادة بشأن الإجراءات القانونية والإنسانية المتبعة في القضية.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن شرطة الممدارة سبق أن أفرجت عن الطبيب المتهم في القضية، بينما استمر احتجاز الطفل القاصر دون توضيحات رسمية حول الأسباب القانونية أو المبررات التي أدت إلى بقائه خلف القضبان.

وأثارت الحادثة موجة استياء واسعة، وسط مطالب بالكشف عن ملابسات احتجاز الطفل، وتحديد مدة بقائه داخل السجن، إضافة إلى توضيح الإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية منذ بدء القضية.

وأكد بن لزرق أن القضية لم تعد مرتبطة بواقعة جنائية فقط، بل تحولت إلى ملف رأي عام يسلط الضوء على طبيعة التعامل مع الأطفال والقضايا الحساسة داخل بعض المؤسسات الأمنية، مطالباً بسرعة الوصول إلى أسرة الطفل والتحقيق في جميع الظروف المحيطة بالقضية.

كما أشار إلى أن احتجاز طفل قاصر يطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية عميقة حول مدى الالتزام بحماية حقوق الأطفال، متسائلاً: "أي قانون يسمح بسجن طفل؟"

ودعا إلى فتح تحقيق عاجل وشامل، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، معتبراً أن ما حدث يكشف الحاجة إلى مراجعة جذرية لآليات التعامل الأمني والقضائي مع قضايا الأطفال والضحايا.