فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ما تُسمى "هيئة مضيق الخليج الفارسي" التي أنشأتها إيران مؤخرًا لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بشأن السيطرة على أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات تستهدف الهيئة الإيرانية المسؤولة عن تنظيم عبور السفن وفرض رسوم على خدمات الملاحة، معتبرة أن الإجراءات الإيرانية تمثل محاولة لفرض قيود على التجارة البحرية الدولية وابتزاز حركة الملاحة العالمية.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن طهران تسعى، تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والعقوبات، إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة عبر التحكم بالممرات البحرية الحيوية، محذرًا من أن أي جهات تتعامل مع الهيئة قد تواجه عقوبات بسبب ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني.

وأكدت واشنطن أنها تمكنت خلال الفترة الماضية من حرمان إيران من "عشرات مليارات الدولارات" من الإيرادات، ضمن سياسة تهدف إلى تقليص تمويل برامجها العسكرية وأنشطتها الإقليمية.

وكانت إيران قد أعلنت في 5 مايو الجاري تأسيس "هيئة مضيق الخليج الفارسي"، ونشرت خريطة تحدد ما وصفته بـ"الولاية التنظيمية" في المضيق، مع فرض اشتراطات مسبقة لعبور السفن في بعض المناطق، الأمر الذي أثار انتقادات دولية واسعة اعتبرت الخطوة محاولة لفرض واقع جديد في مضيق هرمز.

وتزايدت المخاوف الدولية بعد أن فرض الحرس الثوري الإيراني قيودًا على الملاحة في المضيق عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت إيران أواخر فبراير الماضي، ما أدى إلى تراجع حركة السفن بشكل ملحوظ، وتوقفها في بعض الفترات.

وتؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على حرية المرور في المضائق الدولية، وتحظر فرض رسوم أو تعطيل الملاحة إلا مقابل خدمات حقيقية تُقدَّم للسفن، في حين تصر طهران على أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار "تنظيم الملاحة" وتقديم خدمات ملاحية للسفن العابرة.