كشفت مصادر مطلعة عن تحركات سرية أجرتها ميليشيات الحوثي مؤخرًا تجاه المملكة العربية السعودية، تضمنت طلبًا ماليًا ضخمًا قُدم عبر قنوات غير معلنة، في خطوة تعكس حجم الضغوط الاقتصادية والأزمات المالية التي تواجهها الجماعة خلال المرحلة الحالية.

وقالت المصادر إن قيادة ميليشيات الحوثي طلبت من السعودية تقديم مبلغ مالي وصفته المصادر بـ"الكبير جدًا"، دون الكشف عن القيمة الفعلية للمبلغ أو طبيعة الترتيبات التي رافقت الطلب، مشيرة إلى أن التحرك الحوثي جاء في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية وتراجع مصادر التمويل التي تعتمد عليها الجماعة.

وأضافت المصادر أن المملكة العربية السعودية رفضت الطلب الحوثي بشكل قاطع، مؤكدة عدم الاستجابة لأي مطالب مالية من هذا النوع، في موقف يعكس استمرار التباين بين الطرفين رغم الجهود الإقليمية والدولية الرامية لخفض التصعيد ودفع مسار التهدئة في اليمن.

ويرى مراقبون أن الطلب الحوثي يكشف عن أزمة سيولة خانقة تعاني منها الجماعة، خصوصًا مع تزايد الأعباء المالية المرتبطة بإدارة مناطق سيطرتها، وتراجع الإيرادات، إلى جانب الضغوط الناتجة عن العقوبات والتحركات الدولية المتعلقة بمصادر التمويل والأنشطة الاقتصادية التابعة لها.

كما تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات سياسية وأمنية متصاعدة، وسط مخاوف من انهيار مسارات التهدئة الهشة، وعودة التصعيد العسكري والاقتصادي بين الأطراف اليمنية والإقليمية.

وأكدت المصادر أن الرفض السعودي كان واضحًا وحاسمًا، دون الدخول في أي تفاوض حول الطلب المقدم، الأمر الذي وضع الجماعة أمام تحديات إضافية مرتبطة بقدرتها على مواجهة التزاماتها المالية والإدارية داخل مناطق سيطرتها.