شدد مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت على ضرورة التزام جميع المحلات والمنشآت التجارية بإشهار الأسعار بشكل واضح للمستهلكين، بالتزامن مع مواصلة حملات الرقابة والتفتيش الميدانية في مختلف مديريات الساحل.

وأكد المكتب، في تعميم وجهه إلى مكاتب الصناعة والتجارة بالمديريات، أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان عرض الأسعار بصورة واضحة وشفافة، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين والحد من أي ممارسات تجارية مخالفة.

وأوضح التعميم أن فرق التفتيش ستواصل تنفيذ النزولات الميدانية لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات وحالات الاحتكار، والتأكد من التزام الأنشطة التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل التجاري، بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة.

وأشار المكتب إلى أن إشهار الأسعار يعد من المتطلبات الأساسية لضبط الأسواق وتعزيز الثقة بين التاجر والمستهلك، داعياً أصحاب المحلات والمنشآت التجارية إلى الالتزام بالتعليمات وتجنب المخالفات التي قد تعرضهم للإجراءات القانونية.