الحكومة اليمنية تسرّع استئناف تصدير النفط لإنعاش الاقتصاد وتمويل الخدمات

يني يمن - تقرير خاص

أطلقت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تحركاً تنفيذياً واسعاً من العاصمة المؤقتة عدن لاستئناف تصدير النفط الخام، في خطوة تستهدف إعادة تنشيط أهم مورد سيادي للدولة، وتعزيز الإيرادات العامة، وتمويل الالتزامات الأساسية وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات العامة.

وفي هذا الإطار، ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، الثلاثاء، اجتماعاً للجنة العليا لتسويق النفط الخام، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، لمراجعة الترتيبات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لإعادة تشغيل قطاع التصدير، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المختصة لضمان تنفيذ الخطة بأسرع وقت ممكن.

وأكد الاجتماع أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية ملحة، نظراً لدوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، إضافة إلى توفير الموارد اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا التحرك بعد توقف عمليات تصدير النفط منذ أكتوبر 2022، إثر الهجمات التي استهدفت موانئ ومنشآت التصدير من قبل مليشيا الحوثي، وهو ما أدى إلى فقدان الدولة أهم مصادر دخلها، وانعكس بصورة مباشرة على الوضع الاقتصادي والمالي، وأثر في قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الهادفة إلى إعادة تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، مؤكداً أن عائدات النفط ستُوجَّه لخدمة جميع اليمنيين، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتحريك عجلة التنمية.

وأوضح الزنداني أن استمرار تعطيل تصدير النفط يمثل اعتداءً مباشراً على حقوق اليمنيين ومصالحهم الاقتصادية، متهماً مليشيا الحوثي باستخدام الاقتصاد الوطني ومعاناة المواطنين كورقة ابتزاز سياسي، من خلال استهداف المنشآت الحيوية وتعطيل الموارد السيادية للدولة.

ووجّه رئيس الوزراء اللجنة العليا والجهات المعنية بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية، ورفع تقارير دورية حول مستوى الإنجاز، مع التأكيد على تعزيز التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، وضمان استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة.

كما ناقش الاجتماع آليات تحقيق التوازن بين استئناف صادرات النفط للأسواق الخارجية، وضمان توفير احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، بما يحقق استقرار الإمدادات ويحافظ على استدامة النشاط الاقتصادي.

ويرى مراقبون أن نجاح الحكومة في إعادة تصدير النفط سيمثل نقطة تحول مهمة في مسار التعافي الاقتصادي، وسيعزز قدرة الدولة على استعادة دورها المالي والخدمي، ويدعم جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها سنوات الحرب.

اليمن الكبير : حضرموت التاريخ والحضارة ..الحكاية كاملة