طالب مجلس النواب اليمني، السبت 29 أغسطس/آب 2026، وزارة التربية والتعليم بإنصاف الطالبة السورية رؤى محمود شيخ محمد، وإعادة النظر في استبعادها من قائمة أوائل الثانوية العامة، رغم حصولها على معدل 99.25%.

وقال نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة، في مذكرة وجهها إلى وزير التربية والتعليم عادل العبادي، إن عدداً من أعضاء المجلس وشخصيات تربوية وتعليمية أثاروا قضية الطالبة، مؤكدين أن عدم إدراجها في المركز الأول جاء بسبب حملها الجنسية السورية.

وأوضح باصرة أن رؤى تلقت تعليمها في مدارس محافظة المهرة منذ الصف الأول الابتدائي وحتى إكمال المرحلة الثانوية، وحافظت على تفوقها الدراسي، ما يجعل نتيجتها، بحسب المذكرة، جديرة بالتقدير والتكريم.

وطالب نائب رئيس مجلس النواب الوزارة بتوضيح الأسس القانونية والتربوية التي استندت إليها في استبعاد الطالبة من قائمة الأوائل، داعياً إلى إنصافها وتكريمها تقديراً لتفوقها.

توجيه رئاسي بالنظر في التظلمات

وتزامن التحرك البرلماني مع توجيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وزارة التربية والتعليم بالنظر في التظلمات المتعلقة بنتائج الثانوية العامة، والتحقق من أي أوجه قصور محتملة في عمليات التصحيح والرصد وإعلان النتائج.

وكانت قضية الطالبة رؤى قد أثارت موجة واسعة من الجدل والتضامن على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026 وعدم ظهور اسمها ضمن قائمة أوائل الجمهورية أو في المركز الأول بمحافظة المهرة.

وحصلت الطالبة على معدل 99.25%، في حين تضمنت قائمة أوائل محافظة المهرة المعلنة طالبة بمعدل 98.38%، ما أثار تساؤلات بشأن سبب عدم احتساب رؤى ضمن ترتيب الأوائل.

التربية توضح سبب الاستبعاد

من جانبها، أوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدم إدراج الطالبة ضمن قائمة أوائل الجمهورية يعود إلى تصنيفها ضمن «الطلاب الوافدين» بسبب جنسيتها السورية، وليس إلى نتيجتها الدراسية.

وقال مستشار وزير التربية والتعليم عارف ناجي علي إن الطلاب غير اليمنيين تُعد لهم كشوفات منفصلة عن قائمة أوائل الجمهورية، مؤكداً أن الإجراء معمول به ولا يخص الطالبة رؤى وحدها.

كما أوضح وزير التربية والتعليم عادل العبادي أن نظام فصل الطلاب الوافدين عن القائمة الوطنية للأوائل معمول به منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى ارتباط ترتيب أوائل الجمهورية بامتيازات رسمية، بينها المنح الدراسية، التي قال إن اللوائح المنظمة لا تتيحها بالطريقة ذاتها لغير اليمنيين.

وبينما تتمسك الوزارة بأن الإجراء يستند إلى النظام المعمول به، تتزايد المطالبات البرلمانية والمجتمعية بمراجعة القضية وإنصاف الطالبة بما يتناسب مع تفوقها الدراسي.