عدن – يني يمن – متابعات

رفضت الحكومة اليمنية، السبت 17 أكتوبر/تشرين الأول 2026، عرض إيران القيام بدور الوسيط لإنهاء الأزمة اليمنية، مؤكدة أن استمرار طهران في دعم ميليشيا الحوثي عسكرياً ومالياً يجعلها طرفاً في الحرب، وليس وسيطاً محايداً لتحقيق السلام.

وقالت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة أفراح الزوبة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، إن طرح الوساطة الإيرانية لا يعفي طهران من مسؤوليتها عن دعم الميليشيا وإطالة أمد الصراع.

وأضافت أن على النظام الإيراني وقف تدخله العسكري في اليمن واحترام سيادة الدول والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، بدلاً من تقديم مبادرات للوساطة بينما يواصل، بحسب اتهامات الحكومة اليمنية، تسليح الحوثيين وتمويلهم.

الخارجية اليمنية: إيران طرف في الحرب

واعتبرت الزوبة أن عرض الوساطة الإيرانية يمثل استفزازاً لليمنيين وأسر ضحايا الحرب، متهمة طهران بتزويد ميليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيّرة والخبراء والتقنيات العسكرية.

وأشارت إلى أن المواقف الإيرانية تأتي بالتزامن مع تصعيد عسكري حوثي، شمل، وفق تصريحاتها، هجمات على العاصمة المؤقتة عدن، واستمرار حصار تعز، وقصف مناطق سكنية في مأرب، وتهديد الملاحة الدولية، واستهداف منشآت مدنية في المملكة العربية السعودية.

اتهامات باستغلال جهود السلام

واتهمت وزيرة الخارجية ميليشيا الحوثي بإفشال المبادرات الإقليمية والدولية، بما فيها خارطة الطريق التي قدمتها السعودية، واستغلال فترات التهدئة لإعادة ترتيب صفوفها وتعزيز قدراتها العسكرية.

وقالت إن إيران تسعى إلى توظيف الملف اليمني ضمن حساباتها السياسية والإقليمية، رافضة محاولات إضفاء الشرعية على الميليشيا أو التعامل معها باعتبارها ممثلاً للقوات المسلحة اليمنية.

تضامن مع السعودية وتحذير من التدخلات الإيرانية

وجددت الزوبة تضامن الحكومة اليمنية مع المملكة العربية السعودية، وتأييد حقها في حماية أمنها ومواطنيها، مؤكدة أن أمن اليمن والسعودية مترابط.

وأشادت بالدعم الاقتصادي والتنموي والإنساني الذي تقدمه الرياض لليمن، معتبرة أن استقرار البلدين يشكل عنصراً أساسياً في أمن المنطقة.

مطالبات دولية بوقف تسليح الحوثيين

واستعرضت الوزيرة ما وصفته بسلسلة من الانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية، بينها تسليم مقار دبلوماسية يمنية لممثلين عن الحوثيين في طهران، وإرسال ممثل للحرس الثوري إلى صنعاء، وتسيير رحلات جوية دون موافقة الحكومة اليمنية.

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لوقف تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية إلى ميليشيا الحوثي، وتجفيف مصادر تمويلها، ومحاسبة الجهات التي تدعمها، وإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة بحظر التسليح.

وشددت على ضرورة دعم الحكومة اليمنية في استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها، مؤكدة أن تحقيق السلام يتطلب وقف التدخلات الخارجية واحترام سيادة اليمن.