يني يمن – متابعات

أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن توجيهات ملزمة إلى جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، تقضي بحجز وتجميد الحسابات المصرفية والأموال والأصول العائدة إلى 135 شخصاً وكياناً وسفينة بحرية، على خلفية إدراجهم في قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية لارتباطهم بميليشيا الحوثي.

وجاءت التوجيهات، الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026، تنفيذاً لقرار النائب العام رقم (17) لسنة 2026، الصادر في 19 أكتوبر، ضمن الإجراءات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حظر شامل للتعاملات المالية والتجارية

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، نص تعميم البنك المركزي على منع البنوك وشركات الصرافة من إجراء أي معاملات مالية أو تجارية مع الأشخاص والجهات المدرجة في القائمة، أو فتح حسابات مصرفية جديدة لهم، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

كما ألزم المؤسسات المالية بالرصد الفوري للأرصدة والحسابات والأصول والحوالات المالية الصادرة والواردة المرتبطة بالمشمولين بالقرار، وحصر البيانات المتعلقة بها ورفعها إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قيادات حوثية وشركة وخمس ناقلات نفط

وشملت القائمة قيادات سياسية ومدنية وعسكرية وأمنية تابعة لميليشيا الحوثي، إلى جانب تجار ورجال أعمال وجهات اقتصادية تقول السلطات اليمنية إنها مرتبطة بالجماعة.

وأكدت وكالة «سبأ» أن القائمة تضم أيضاً شركة وخمس ناقلات نفط وصفتها السلطات بأنها مرتبطة بعمليات تهريب لصالح الميليشيا.

وبحسب تقارير صحفية نشرت تفاصيل من الوثائق المتداولة، وردت أسماء مسؤولين في قطاعات المصارف والمالية والنفط والاتصالات والنقل، من بينهم علي حسين بدر الدين الحوثي ومحمد صلاح فليتة.

تشديد الرقابة على التدفقات المالية

ويهدف القرار، وفق التوجيهات الرسمية، إلى منع المدرجين في قوائم العقوبات من الاستفادة من الخدمات المصرفية أو تحريك الأموال والأصول عبر المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي في عدن.

ويأتي الإجراء في ظل استمرار الانقسام النقدي والمصرفي بين عدن وصنعاء، وتصاعد الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحد من مصادر التمويل التي تقول السلطات إنها تدعم أنشطة ميليشيا الحوثي.

ترقب لتداعيات القرار

ولم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن القيمة الإجمالية للأموال والأصول المشمولة بالتوجيهات، كما لم تتضح حصيلة المبالغ التي جرى تجميدها فعلياً بعد صدور التعميم.

ومن المتوقع أن يتوقف نطاق التنفيذ العملي على مدى التزام المؤسسات المالية بالتوجيهات، وقدرتها على تحديد الحسابات والأصول والحوالات المرتبطة بالأشخاص والجهات المدرجة.