نظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان (تحالف رصد)، الخميس، على هامش انعقاد الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الانسان بمدينة جنيف السويسرية، ندوة حول الاعتقال التعسفي في اليمن وتقرير فريق الخبراء البارزين وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن اليمني وخاصة القرار رقم 2216.

وأشار الناشط الحقوقي باسم العبسي في ورقته التي قدمها في الندوة، الى عمليات الاعتقال التعسفي التي قامت بها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014 والتي طالت عدد من السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحفيين والإعلاميين والنساء والاطفال لأسباب سياسية وطائفية ودينية ومناطقية.

وأوضح بأن تحالف رصد وثق اعتقال واختطاف 16565 بينهم 368 طفلاً و98 امرأة 385 مسناً خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى ديسمبر 2018م، ونالت امانة العاصمة صنعاء النصيب الأكبر في عدد المعتقلين الذين بلغوا 2599 معتقلاً تلتها محافظة صنعاء بواقع 2223 ومحافظة تعز بواقع 1425 مختطف، تصدرت المليشيا الحوثية قائمة عملية الاعتقال والاختطاف.

واستعرض العبسي في الندوة قصص عدد من حالات الاعتقال التعسفي والتي كان اخرها اعتقال الصحفي إيهاب الشوافي ومدير بنك اليمن الدولي أحمد ثابت العبسي، ومسؤول المراجعة الشرعية في بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) دكتور الاقتصاد الإسلامي نصر السلامي، مؤكداً ان الاعتقال التعسفي يعد من أكبر الجرائم التي يعاني منها اليمن والتي تشكل ارهابا حقيقياً وممنهجاً ضد حقوق الانسان.

ولفت الى ان المليشيا الانقلابية تقوم باختطاف شخصيات مدنية من اماكن عملهم، من الشارع العام او اقتحام المنازل لمجرد الاشتباه بهم واعتقالهم بشكل تعسفي، منوهاً بان ميليشيا الحوثي حولت الكثير من المباني والمقرات الحكومية بما في ذلك اندية رياضية وكليات ومقرات حيوية الى مراكز للاعتقال التعسفي واحتجاز المختطفين وبلغ عدد تلك الاماكن في العاصمة صنعاء وحدها الى 30 سجناً.

واستعرض الناشط الحقوقي خالد عبدالكريم في ورقته التي قدمها في الندوة بعنوان (الأمم المتحدة بين المعايير والواقع) نشاطات بعض منظمات الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها في اليمن التي تقدم الدعم المليشيات الحوثية بشكل مباشر أو غير مباشر، وقيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتسليم 20 سيارة دفع رباعي للحوثيين مبررين بأنها ستسهل من جهود نزع الألغام، بينما من يزرع الألغام لا يهتم بنزعها بل بحصد المزيد من الضحايا، معتبراً ذلك استهتاراً خطيراً بأرواح اليمنيين وأن السيارات ستستخدمها المليشيات الحوثية لقتال اليمنيين.

وأوضح بان فريق الخبراء، خرج عن المهام المسنودة إليه للرصد والاستقصاء لجميع الانتهاكات لكل الأطراف منذ سبتمبر 2014م، مشيراً الى ان الفريق تجاهل جوهر النزاع وهو انقضاض المليشيات الحوثية على السلطة المنتخبة شرعيا، وشنها حربا للسيطرة على كل المحافظات اليمنية وما رافق ذلك من قصف وقتل وتهديم وخراب طال البشر والمؤسسات والبنى التحتية والحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، ولم يتناول تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين تلك المواضيع بما تحمله من أبعاد وعمق.

وأكد أن معالجة جذور الأزمة السياسية في اليمن تكمن في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وبسط نفوذها على كامل أراضي الجمهورية اليمنية، مطالباً الأمم المتحدة إلزام المليشيات الحوثية بكافة القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وضرورة الضغط على إيران لإيقاف دعمها لميليشيا الحوثي الانقلابية.

من جانبه وصف الناشط الحقوقي مراد الغاراتي تقرير فريق الخبراء البارزين بـ "المشكوك "والغير محايد لعدم قدرة الفريق الوصول الى لمعلومات من الداخل اليمني وغياب أطراف رئيسية في النزاع التي يمكن أن توفر أو تؤكد المعلومات، مشيراً الى ان الشهادات التي استند إليها التقرير غير دقيقة كونها جاءت من اشخاص خارج اليمن.

وقال "لا يمكن قياس حجم وحالات الانتهاكات على أنماط رمزية "فردية" ومن خارج مواقع الانتهاكات أو من خارج اليمن حيث ينبغي أن يتم الرصد الميداني والتحقق مباشرة من المواقع وبالاستناد الى إفادات الضحايا والشهود".

وأضاف "في عدد من الوقائع التي سردها التقرير تحدث فيها عن مناطق ومواقع كان يفترض أن يتم التحقق منها بصورة مباشرة وهذا شكل خللا في منهجية ومضامين التقرير، حيث أن فكرة هذا التقرير لحماية حقوق الضحايا الذي ينبغي التثبت منها وليس الاعتقاد والمعقول".

واستعرض الغاراتي في الندوة عدد من الأخطاء التي وقع فيها تقرير فريق الخبراء وتجاهله للانتهاكات الجسمية التي ارتكبت بحق المدنيين في اليمن، لافتاً الى ان التقرير لم يتطرق الى ما حدث في الجوف ومأرب من عمليات قصف من قبل الحوثي وضحايا الألغام، وحصار المليشيا لأكثر من اربع أعوام لمدينة تعز ومنع وصول المساعدات واحتجازها واتلافها في مداخل مدينة تعز.