اتفقت الأطراف المتحاربة في اليمن على إنشاء ممرات إنسانية في مدينة الحديدة الساحلية، والتي لا تزال نقطة الدخول الرئيسية للغذاء والمساعدات في بلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار اتفقوا على مناقشة خطة لفتح ممرات إنسانية لتحسين وصول المساعدات وتسهيل حركة المدنيين بسلاسة وبدون قيود.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك"، في مؤتمر صحفي، بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة عقدت، الأربعاء والخميس، اجتماعها المشترك السابع على متن سفينة الأمم المتحدة في المياه الدولية بالبحر الأحمر.

وقال: "أكد أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار مُجدداً التزامهم بالعمل المُشترك على تنفيذ اتفاق الحُديدة".

وأضاف أن اللجنة تناقش "خارطة طريق لفتح الممرات الإنسانية بُغية تحسين وصول المساعدات الإنسانية، وتسهيل حركة المدنيين بسلاسة وبدون قيود".

وأكد دوغريك على أن "اللجنة ملتزمة بالعمل على التنفيذ السريع لخارطة الطريق المذكورة".

وتابع: "يعكف أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار على إضفاء الطابع الرسمي على كافة الجوانب العملياتية اللازمة للتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من إعادة الانتشار المتبادل للقوات".

وفي تصريح لوكالة الأناضول بخصوص فتح الممرات الإنسانية بالحديدة، قال المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، إنها "وردت ضمن اقتراحات تقدم بها رئيس لجنة إعادة الانتشار، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها".

وأوضح الدبيش، أن المقترحات تضمنت إنشاء مركز القيادة المتقدم للإشراف على عملية إعادة الانتشار.

وتضمنت مقترحات جوها، تشكيل فرق التنسيق والارتباط التي ستنسق عملية إعادة انتشار القوات، ووضع خارطة الطريق لفتح الممرات الإنسانية للوكالات الإنسانية والمدنيين وتمكين عبور حركة المواطنين.

 وذكر رئيس لجنة إعادة الانتشار أن الفريق الحكومي أبدى استعداده الكامل لفتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة مرور المواطنين.

مشيراً إلى أن المعابر في أماكن ومواقع سيطرة الحوثيين بالحديدة لا زالت مغلقة منذ أكثر من عام.

كما اقترح رئيس اللجنة إسناد المهام الأمنية لقوات الأمن وخفر السواحل الأساسيين والمسجلين قبل اندلاع المعارك، وإبعاد المستجدين الذين دفعت بهم جماعة الحوثيين مؤخرًا، بحسب المصدر ذاته.