استمرارا لاستغلالها للقضاء، أصدرت محكمة خاضعة لمليشيات الحوثي الانقلابية، حكما بالإعدام على رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء معين عبدالملك، ووزير الخارجية السابق خالد اليماني.

 وقضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء حكما غير قانوني بإعدام الرئيس هادي ورئيس الحكومة والوزير السابق خالد اليماني، بعدما أقرت التهمة التي وجهتها لهم الجماعة، وهي «الخيانة العظمى» على حد زعمها.

وتضمن الحكم الحوثي، إضافة إلى الإعدام، مصادرة جميع أموال الثلاثة العقارية والمنقولة داخل اليمن وخارجها وتوريدها إلى الخزينة الحوثية.

وأثار الحكم الحوثي موجة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ كيف لمليشيات انقلابية سيطرت على الدولة بقوة السلاح، أن تحاكم الرئيس الشرعي للبلاد.

وسبق أن أصدرت المحكمة الحوثية العشرات من الأحكام بالإعدام بحق الناشطين والسياسيين والصحافيين المعتقلين في سجونها، أو بحق قيادات الشرعية في الخارج وأعضاء البرلمان.

وكانت مليشيات الحوثي أصدرت قراراً العام الماضي بمحاكمة أكثر من 30 نائباً في البرلمان اليمني بتهمة انضمامهم للشرعية، تمهيداً لمصادرة ممتلكاتهم وعقاراتهم في مناطق سيطرتها، كما أصدرت عشرات الأحكام الأخرى قضت بالإعدام بحق ناشطين وصحافيين.