أعلنت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي، رفضها لقرار القتل خارج القانون الذي أصدرته محكمة تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية بحق 4 صحافيين وحبس 6 آخرين مختطفين لديها منذ 5 سنوات.

واستنكرت رايتس رادار ومقرها أمستردام ، القرار الحوثي كونه صادر عن محكمة غير ذات اختصاص ولا ولاية قانونية نظراً لكون المحكمة الجزائية المتخصصة التي أصدر الحوثيون القرار باسمها كانت السلطات الشرعية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى قد قررت نقلها إلى محافظة مأرب عام 2018.

وكانت محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء أصدرت السبت 11 إبريل/نيسان الجاري قراراً قضى بـإعدام أربعة صحافيين وهم عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد وحبس ستة صحفيين آخرين لسنوات متفاوتة وهم حسن عناب، عصام بلغيث، هشام طرموم، هشام اليوسفي، هيثم الشهاب، صلاح القاعدي.

وقالت رايتس رادار ان استخدام الصحافيين المختطفين في المناورة والابتزاز السياسي، واحد من أسوأ صور القمع لحرية الرأي والتعبير.

ودعت مليشيات الحوثي الى اطلاق كافة الصحافيين المختطفين لديها احترماً للمواثيق الدولية التي تؤكد على أن تضمن أطراف الصراع سلامة حياة الصحافيين والعاملين في وسائل الاعلام وتجنيبهم للصراعات السياسية والعسكرية.

وأشارت إلى  شهادات موثقة تؤكد تعرض الصحافيين المختطفين لأصناف من التعذيب أثناء احتجازهم، حتى أن بعضهم صار يعاني أمراضا مزمنة وآلاماً تهدد حياتهم.

ووفقاً لإفادات أهالي الصحافيين فإنهم سبق وتعرضوا للضغط النفسي الرهيب والتعذيب بعنف حتى تدهورت حالات بعضهم الصحية، سيما وأنهم تعرضوا للضرب بأدوات قاسية وحادة إضافة للتعريض المتعمّد للبرد القارس ساعات طويلة الأمر الذي أدى لفقدان بعضهم الوعي لعدة ساعات.

وذكّرت المنظمة باسم الصحافي الراحل أنور الركن الذي فقد حياته في 7 يونيو/حزيران 2018 بعد يومين فقط من إطلاق الحوثيين سراحه من معتقل مدينة الصالح السكنية جنوبي غرب مدينة تعز بعد تدهور حالته الصحية جراء التعذيب الوحشي الذي مورس ضده.

ودعت رايتس رادار كافة الجهات والمنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير والحقوق والحريات للتحرك العاجل للضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح الصحافيين المختطفين لديها.