أكد مجلس الوزراء اليمني، أن الحكومة لا يمكن أن تسمح تحت أي ظرف أو مسمى بالانتقاص من سلطات مؤسسات الدولة أو منازعتها لصلاحياتها وعرقلة مهامها والقيام بواجباتها تجاه المواطنين ومعاناتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس عبر الاتصال المرئي، للوقوف أمام تداعيات الوضع في عدن وأبين جرّاء ممارسات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وأكد المجلس أن الانتقالي يتحمل مسؤوليته ما لم يعود إلى جادة الصواب ويتراجع عن إعلانه الانقلابي الذي يقوض اتفاق الرياض ويهدد مؤسسات الدولة ويفاقم معاناة المواطنين.

محذرا من التبعات الخطيرة لمنع قوات خفر السواحل من القيام بمهامها وتأثيرات ذلك على توسع الأنشطة الإرهابية وتهريب الأسلحة الإيرانية لمليشيا الحوثي الانقلابية، وتفاقم التهديدات التي تواجه حركة التجارة العالمية وخطوط الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر.

واستنكر بشدة تعنت المجلس الانتقالي وعدم تجاوبه مع تحالف دعم الشرعية، وإصراره على استمرار منع قوات خفر السواحل من القيام بمهامها واستمرار عملها لمنع التهديدات البحرية وأنشطة التهريب.. محملا المجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عن عرقلة جهود الحكومة الشرعية في تثبيت الأمن والاستقرار بمحافظة عدن والسواحل الجنوبية.