بالتعاون مع نيابة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، دشن البنك المركزي اليمني، الثلاثاء، حملة واسعة ضد المتلاعبين بالمضاربة بأسعار الصرف، المتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

وأوضح بيان صادر عن البنك في مقره الرئيسي بعدن، أعادت نشره وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، أنه "تم النزول الى شركات ومنشآت الصرافة في عدن للتأكد من مدى التزامها بالقوانين والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، بهدف وقف هذا التدهور والتلاعب بالعملة، وضبط سعر الصرف".

وأضاف أن "اليوم الأول للحملة كشف عدد من المنشآت وشركات الصرافة المخالفة وتم اتخاذ عدد من العقوبات عليها منها إغلاقها بأوامر من نيابة الأموال العامة".

ونوه البيان إلى أن "البنك سيستمر في حملاته لتشمل جميع المحافظات، وسيتخذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين بما فيها سحب التراخيص والإحالة للقضاء".