أكد سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن، على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض وبذل كافة الجهود من اجل عوده الامن والاستقرار إلى العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك خلال بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع  السفراء كل على حدة، مستجدات عملية السلام في اليمن وضرورة إيجاد حل لقضية الخزان النفطي صافر.

وأفادت وكالة الانباء اليمنية سبأ، أن الحضرمي أوضح خلال لقاءاته السفراء ان الحكومة، وحرصا منها على الدفع بعملية السلام، تجاوبت ووافقت على مبادرة المبعوث الخاص للأمين العام بما في ذلك التدابير الاقتصادية والإنسانية، في الوقت الذي رفضها الحوثيون واستمروا في عرقلة كل جهود السلام وفي التصعيد العسكري على مختلف الجبهات.

وشدد الحضرمي على ضرورة التركيز على حل موضوع الخزان النفطي صافر وعلى ضرورة فصله عن بقية القضايا العالقة مع مليشيا الحوثي وعدم السماح لهم بتسيس او ممارسة الابتزاز والمساومة بهذا الملف البيئي الخطير.

وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات من قبل مجلس الامن للضغط على الحوثيين ووضع حل لهذه القضية ونزع فتيل كارثة بيئية خطيرة تهدد حاضر اليمن ومستقبله كونها الأخطر بين جملة التحديات التي يواجهها اليمنيون.

وحمل الوزير مليشيا الحوثي كامل المسؤولية على عرقلة جهود إرسال فريق أممي لصيانة الخزان، وأدان استمرارها في الادعاءات الإعلامية الكاذبة والمبتذلة في محاولة لتغطية ابتزازها لهذه القضية الخطيرة.

وحول اتفاق الرياض، اكد وزير الخارجية بأن استمرار ما يسمى بالمجلس الانتقالي في تخبطه ورفضه التراجع عما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" واستمرار ممارساته الخارجة عن القانون، يجعل منه مجرد مليشيا مسلحة ومتمردة لا شرعية لها.

لافتا بأن على المجتمع الدولي اعتباره كيانا متمردا لا يحظى بأي شرعية مالم ينفذ اتفاق الرياض. واستنكر الحضرمي قيام المجلس مؤخرا بالاستيلاء على أموال البنك المركزي والتي تعتبر ملكا لكل أبناء اليمن.

من جانبهم عبر السفراء الخمسة عن دعمهم للجهود الأممية ولجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث بغية التوصل إلى حل شامل ومستدام للازمة اليمنية.

كما أكدوا استمرارهم في بذل الجهود لحل الأزمة في اليمن والمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأعربوا عن قلقهم من تدهور وضع خزان صافر العائم وعلى ضرورة وضع الحلول اللازمة للحد من حدوث أي كارثة بيئية في المنطقة.