حذرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات من وقوع كارثة بيئية كبيرة في حال تسرب النفط من خزان صافر أو انفجاره والذي يقدر بنحو مليون 140 ألف برميل، حيث سيلحق الضرر باليمن ودول المنطقة الواقعة على شريط البحر الأحمر.

وأدانت الشبكة منع مليشيات الحوثي الانقلابية الفرق الدولية من أعمال الصيانة اللازمة لخزان النفط العائم صافر والذي يقع في مناطق سيطرتهم على بعد 4.8 ميل بحري من ميناء عيسى النفطي في محافظة الحديدة.

وحملت المليشيات المسئولية الكاملة عن هذه الكارثة، مؤكدة أن سلوك الجماعة في تعاطيها مع سفينة صافر رغم إدراكها بحجم الكارثة هو جريمة حرب وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية الذي أعتبر كل سلوك قد يلحق ضررا واسع النطاق وطويل الأمد على البيئة من جرائم الحرب. ‎

وقالت الشبكة أن الجماعة تستخدم الخزان كورقة ضغط لابتزاز مالي  وإدارة الصراع في البلاد.

وتؤكد التوقعات أنه ‏في حال (نشوب حريق كبير) فإن 3 ملايين شخص في الحديدة سيتأثرون بالغازات السامة، وعند اختلاط الغاز بمياه الأمطار فقد ينتهي به المطاف في طبقات المياه الجوفية ما سيؤدي إلى التسمم البطيء والمشاكل الصحية طويلة المدى لستة ملايين شخص على الأقل.

وأضافت " ستتوقف عمليات الصيد وسيفقد ما يقارب ٥٠٠ ألف صياد العمل، بالإضافة إلى فقدان عائدات اليمن من الصيد والمقدرة٨ بقرابة ٦٠ مليون دولار سنويا، ولن تتوقف ‏آثار انفجار صافر على اليمن فحسب بل سيؤدي لتشوية و توقف الشواطئ و المنتجعات الشاطئية للبحر الاحمر.

وناشدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي العمل لاتخاذ تدابير سريعة وعاجلة لمنع هذه الكارثة البيئية الخطيرة من الحدوث ودعت الأمم المتحدة للارتقاء بعملها في هذا الخصوص إلى المستوى المطلوب الذي تفرضه مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وطالبت المجتمع الدولي والمبعوث الأممي مارتن غريفيث بممارسة الضغط على جماعة الحوثي الانقلابية للسماح بوصول الفريق الفني الدولي إلى الخزان وصيانته، او تفريغ كمية المخزون من النفط، وتجنيب البلاد ودول حوض البحر الأحمر من وقوع كارثة بيئية وشيكة هي الاسوء على الأطلاق.