أكد المندوب اليمني لدى مجلس الأمن الدولي، السفير عبدالله السعدي، أن مليشيات الحوثي الانقلابية أثبتت أنها لا تريد أي حل عسكري في الوقت الحالي خدمة لتنفيذ الأجندة المعروفة، بالإضافة لقناعتهم الطائفية بأنهم جماعة لديهم حقا إلهيا في حكم اليمنيين أو قتلهم.

وأوضح السعدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس الأمن استجاب لطلب الحكومة اليمنية بفصل ملف قضية خزان النفط العائم صافر عن بقية القضايا لجهة وضع حل منفصل وحاسم لها، مشيرا إلى أن الموضوع لاقى اهتمام وعناية المجلس.

وأضاف" سيشهد الأسبوع المقبل تطورات في مناقشة هذه المسألة وصولا إلى اتخاذ إجراءات مناسبة، منوها بأن الحكومة حذرت بشكل مستمر أمام مجلس الأمن من الكارثة البيئية والاقتصادية الوشيكة في حال حدوث تسرب للنفط الموجود في ناقلة صافر.

ولفت إلى أن الحوثيين رفضوا كل المقترحات المقدمة من المبعوث الخاص والتي قدمت لمعالجة خزان صافر، مما دفع الحكومة اليمنية إلى توجيه عدة رسائل لمجلس الأمن وللأمين العام للأمم المتحدة تحذر من الكارثة البيئية والإنسانية والاقتصادية الوشيكة.

وأوضح السعدي أن ملف «صافر» ليس ملفا سياسيا، وإنما هو ملف إنساني واقتصادي مطالباً مجلس الأمن باتخاذ إجراءات ضرورية وعاجلة في الوقت الحالي والقيام بمسؤولياته.

وذهب في حديثه إلى أن الحوثيين «يريدون ربط كل الملفات بالملف السياسي، في حين أن الملف السياسي اليمني ملف شائك، وهناك مقترحات قدمها المبعوث الأممي بحاجة إلى دراسة وردود، وهذا الملف سيأخذ المزيد من الوقت في ظل تعنت الحوثيين».

وعن تفاعل الجماعة الحوثية مع مقترحات المبعوث الأممي قال السعدي «قدم غريفيث مقترحا منفصلا في وقت سابق حول معالجة مشكلة (صافر) والحكومة اليمنية وافقت عليه، لكن الحوثيين رفضوا الموافقة عليه كما رفضوا الموافقة على المقترحات التي قدمها المبعوث ومنها وقف إطلاق النار وإجراءات بناء الثقة».

وتابع السعدي بقوله «الحوثيون يزايدون بمعاناة الشعب اليمني للحصول على مكاسب سياسية وعسكرية، ولا يهمهم معاناة المواطنين، ولا ما سيحصل من كوارث نتيجة أفعالهم، رغم أن أكبر كارثة وقعت للشعب اليمني هو انقلابهم المسلح".

 وأشاد السعدي بموقف الأمم المتحدة في إبدائها الاستعداد لتقديم الدعم الفني والتقني لصيانة ناقلة صافر واستخراج النفط ومعالجة الحالة الفنية وتجنب الكارثة الإنسانية العالمية المحتملة، مطالباً مجلس الأمن بالضغط على الجماعة الحوثية وتحمل مسؤولياته الدولية والقانونية.