قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن مليشيات الحوثي الانقلابية، منعت وصول المساعدات الاغاثية إلى المحتاجين، وتنهبها لصالح قياداتها ومقاتليها.

واوضحت أن العراقيل التي وضعت أمام الإغاثة، أجبرت هيئات الإغاثة على تخفيض خدمات الغذاء، والرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي المقدمة إلى ملايين المحتاجين، على الرغم من الاحتياجات المتزايدة للمساعدات.

وقالت المنظمة "لدى الحوثيين بشكل خاص، سجل فظيع في منع وكالات الإغاثة من الوصول إلى المدنيين المحتاجين، وبعض أسباب ذلك هي تحويل المساعدات إلى مسؤولي الحوثيين وأنصارهم ومقاتليهم".

ونقل التقرير عن "جيري سيمبسون" المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في "هيومن رايتس ووتش"، قوله إن "الملايين في اليمن يعانون لأن الحوثيين والسلطات اليمنية الأخرى حرموا الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة الأخرى من الوصول دون عوائق إلى المحتاجين.

وأوضح أن "هيومن رايتس ووتش قابلت هاتفيا في مايو/أيار ويونيو/حزيران، عشرة عاملين صحيين يمنيين، و35 عامل إغاثة من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، وعشرة ممثلين عن المانحين بشأن عرقلة المساعدات والاستجابة لفيروس كورونا في اليمن.

وأشار إلى تمكن وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة غير الحكومية، من الوصول إلى ملايين المحتاجين، على الرغم من العراقيل التي تفرضها السلطات.

ووصف عمال الإغاثة النطاق الواسع للعقبات التي يواجهونها، بما في ذلك مئات التعليمات التي تقيّد عملهم بشدة، والتأخير المطول في الموافقة على مشاريع المساعدات، وعرقلة تقييم المساعدات لتحديد احتياجات الناس، ومحاولات السيطرة على مراقبة المساعدات، والإملاء أو التدخل في قوائم المستفيدين لتحويل وجهة المساعدات إلى الموالين للسلطة، والعنف ضد موظفي الإغاثة وممتلكاتهم.

ومنذ أواخر 2019، ضغطت الأمم المتحدة والدول المانحة بشكل متزايد على الحوثيين لمساعدة الهيئات على القيام بعملها، ما أدى في منتصف 2020 إلى توقيع الحوثيين على عقود متراكمة لاتفاقيات المشاريع التي تعلن عدم التدخل في استقلالية هيئات الإغاثة.

وطالبت المنظمة الجهات "المانحة الضغط بأعلى مستوى ممكن على الحوثيين والسلطات الأخرى لوقف عرقلة المساعدات وحرفها عن وجهتها، ومواصلة دعم المنظمات الإنسانية التي تصل إلى المحتاجين، على الرغم من التحديات الهائلة".

وشددت هيومن رايتس واتش أن على المانحين زيادة التمويل لهيئات الإغاثة والضغط على السلطات المحلية لاحترام المبادئ الإنسانية بشأن الاستقلالية والحياد.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق مستقل في العراقيل وأوجه القصور في استجابة مجتمع الإغاثة الإنسانية.