لم تعد قضية القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان مجرد قضية اعتقال أو إخفاء قسري، بل تحولت إلى واحدة من أبرز القضايا الحقوقية والإنسانية في اليمن، بعد أكثر من عشر سنوات من الغموض الذي أحاط بمصيره، لتصبح اليوم اختبارًا حقيقيًا لمبدأ كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

فمنذ اختطافه من قبل ميليشيا الحوثي عام 2015، ظل قحطان بعيدًا عن الأنظار، بينما توالت المطالب المحلية والدولية بالكشف عن مكان احتجازه وتمكين أسرته من معرفة مصيره، دون أن تتلقى أي إجابة واضحة طوال تلك السنوات.

ومع التطورات الأخيرة، أعلنت ميليشيا الحوثي أن قحطان توفي، وسلمت رفاتًا قالت إنها تعود إليه، إلا أن هذه الخطوة لم تُنهِ القضية، بل فتحت بابًا جديدًا من التساؤلات، بعد أن أعلنت أسرته وحزبه رفضهما الرواية المقدمة، معتبرين أن ما تم تسليمه لا يمثل دليلًا حاسمًا على مصيره، وأن القضية ما زالت بحاجة إلى تحقيق مستقل وشفاف.

وترى الأسرة أن أي إعلان عن الوفاة لا يكفي لإغلاق ملف بهذا الحجم، ما لم يكن مدعومًا بأدلة علمية وقانونية قاطعة تحدد هوية الرفات، وتوضح بدقة أسباب الوفاة وظروفها، وتكشف ما جرى خلال سنوات الإخفاء القسري.

ولا تقتصر القضية اليوم على معرفة ما إذا كان محمد قحطان قد توفي، بل تمتد إلى أسئلة أكثر عمقًا تتعلق بزمان ومكان الوفاة، والظروف التي سبقتها، والمسؤولية عن احتجازه وإخفائه طوال هذه السنوات، وهي أسئلة لا يمكن تجاوزها بمجرد إعلان رواية لا تزال محل تشكيك من ذويه.

ويرى متابعون أن الطريقة التي أُدير بها هذا الملف منذ بدايته وحتى الإعلان الأخير أثارت العديد من علامات الاستفهام، إذ جاء الإعلان بعد سنوات طويلة من الصمت، دون أن يرافقه – بحسب أسرة قحطان – ما يكفي من الوثائق أو الأدلة التي يمكن أن تحسم القضية بصورة نهائية.

ويؤكد مراقبون أن قضايا الإخفاء القسري لا تُحسم بالتصريحات، وإنما بالحقائق الموثقة والتحقيقات المستقلة، لأن العدالة لا تتحقق إلا عندما تكون الوقائع مثبتة بالأدلة العلمية والقانونية، بعيدًا عن الروايات المتضاربة.

كما أن الجهة التي كانت تحتجز محمد قحطان مطالبة – وفقًا للمبادئ القانونية والحقوقية – بتقديم جميع المعلومات المتعلقة بمكان احتجازه، وظروف وفاته، والسماح بإجراء تحقيق مستقل والتحقق من هوية الرفات عبر الفحوصات الجنائية اللازمة، بما يضمن الشفافية ويبدد الشكوك.

وتؤكد التجارب الدولية أن قضايا المفقودين والمختفين قسرًا لا تُغلق بمرور الزمن أو بإعلان أحادي، وإنما بإظهار الحقيقة كاملة، ومحاسبة المسؤولين، ومنح الأسر حقها المشروع في معرفة مصير ذويها.

ولهذا، يرى كثير من المتابعين أن التطورات الأخيرة لم تُنهِ قضية محمد قحطان، بل أعادت طرحها بصورة أكثر إلحاحًا، في انتظار نتائج الفحوصات والتحقيقات التي قد تقدم إجابات حاسمة حول هوية الرفات وملابسات الوفاة.

وفي ظل استمرار الجدل، تبقى قضية محمد قحطان مفتوحة حتى تظهر الحقيقة كاملة، ويُحسم الملف بأدلة موثقة لا تترك مجالًا للشك، بما يضمن حق أسرته والمجتمع في معرفة ما حدث، ويؤسس لمساءلة قانونية عادلة وفقًا للمعايير الإنسانية والدولية.