نددت الحكومة اليمنية باستمرار الميليشيات الحوثية في شن حملات السطو على المصارف وشركات التحويلات المالية في مناطق سيطرتها، وعدت أن هذا السلوك الحوثي يؤكد أنها «مجرد عصابة إجرامية».

جاء ذلك في تصريحات رسمية لوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، معمر الإرياني، تعليقا على حملات المليشيات الانقلابية ضد شركات الصرافة.

وشنت مليشيات الحوثي الأسبوع الماضي على اقتحام مقرات أوسع المصارف انتشاراً في اليمن، وهو بنك «الكريمي»، وأغلقت مقره الرئيسي في صنعاء، وفروعه في الحديدة وإب والضالع ومناطق أخرى، قبل أن تسمح مجدداً بعودة العمل في هذه الفروع.

وقال الإرياني إن حملات النهب والسطو والابتزاز التي تمارسها ميليشيا الحوثي على البنوك وشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرتها، ونهبها أكثر من 30 في المائة من قيمة الحوالات الشخصية الصادرة من الخارج أو المناطق المحررة للمواطنين في مناطق سيطرتها، يؤكد أنها مجرد عصابة إجرامية لا تتقن سوى النهب والقتل ونشر الفوضى والإرهاب.

وأضاف أن النهب المنظم الذي تمارسه ميليشيا الحوثي لتحويلات ملايين المغتربين والمواطنين في المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، في ظل توقف المرتبات، وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي، وتعطل القطاع الخاص، وانعدام فرص العمل، وتفاقم المعاناة الإنسانية، عمل إجرامي وعقاب جماعي تفرضه الميليشيا على اليمنيين.

وأشار الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لم تكتفِ بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة ومرتبات موظفي الدولة لمدة 5 سنوات، وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية، بل وصل بها الأمر إلى التضييق على البنوك وشركات الصرافة لقطع آخر شريان للاقتصاد ولحياة المواطنين في مناطق سيطرتها‏، بحسب تعبيره.

وأكد أن سياسات الجماعة التي وصفها بـ«الإجرامية» تدل على أنها «لا تكترث بالأوضاع الإنسانية، والمعيشة الكارثية للمواطنين في مناطق سيطرتها، وانتهاجها سياسة الإفقار والتجويع بهدف تركيعهم، ودفعهم للتوجه إلى جبهات القتال للبحث عن قوت يومهم، والتضييق على مصادر رزقهم وسبل عيشهم، لصالح تمويل مجهودها الحربي.