اتهم وزير النفط والمعادن أوس العود، مليشيات الحوثي بحشد مسلحيها على متن ناقلة النفط «صافر» العائمة قبالة سواحل الحديدة (غرب)، محذراً من أن ذلك «يضاعف من خطر انفجارها أو غرقها».

وحمل الوزير المليشيات الانقلابية مسؤولية الكارثة المحتملة من تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام في البحر الأحمر، مشيراً إلى الأوضاع المتردية المستمرة للناقلة، وزيادة المخاطر حال غرقها أو انفجارها بسبب التصرفات غير المسؤولة من قبل الميليشيات الحوثية.

وقال إن المليشيات كثفت أخيراً من حضور مسلحيها على متن الخزان العائم، من دون أدنى التزام بقوانين الأمن والسلامة. وأضاف أن «الوضع الذي يمر به خزان النفط العائم (صافر) في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة يزداد سوءاً كل يوم، بسبب عرقلة الميليشيا الحوثية للفريق الفني لأعمال الصيانة بشكل عام».

وحمَّل الانقلابيين مسؤولية عرقلة الصيانة، وتأخير إفراغ الخزان الذي يتم تحت إشراف فريق الأمم المتحدة، مؤكداً أن «تلك العراقيل التي تفتعلها الميليشيا الحوثية ستتسبب في نتائج كارثية».

وقال: «في الوقت الذي يرتقب فيه العالم بذعر حدوث كارثة بيئية واقتصادية في مياه البحر الأحمر والدول المطلة عليه، وارتفاع الأصوات العالمية المحذرة من العواقب المأساوية لخزان النفط، نجد التعنت والتصلب الواضح من قوى الانقلاب الحوثية، من خلال المماطلة في عملية تفريغ محتوى الباخرة من النفط الخام تحت إشراف الأمم المتحدة».

وفي ظل تصاعد وتيرة التحذيرات الدولية والأممية التي تدق ناقوس الخطر في حال تُرك هذا الخزان من دون تدخل لإزالة خطورته، قال الوزير اليمني إن وزارة النفط والمعادن في بلاده «تحمل الانقلابين الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه التصرفات غير المسؤولة».

وأوضح أن استمرار ذلك التعنت الحوثي «سيؤدي إلى كوارث بيئية مخيفة سيصعب على العالم التعامل معها. ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضاء على التنوع البيولوجي والبيئي في أكثر من 100 جزيرة يمنية على البحر الأحمر، وإحالة عشرات الآلاف من الصيادين اليمنيين إلى البطالة، والقضاء على مئات الأنواع من الأسماك والمخزون السمكي».

وأكد العود أن الحكومة «تتعاون بجدية وباستمرار لتسهيل مهام الأمم المتحدة وفريقها المختص لإنهاء ومنع هذه الأزمة»، داعياً المنظمة الأممية ومبعوثها الخاص إلى اليمن إلى «تحمل المسؤولية الدولية تجاه هذا الأمر، وممارسة مزيد من الضغوط على الميليشيات الحوثية، للتسريع في عملية تفريغ محتوى الباخرة بأمان».

ورغم النداءات الدولية وشكاوى الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بخصوص الخطر المحدق من جراء وضع الناقلة المتهالكة، فإن الميليشيات الحوثية واصلت تعنتها خلال الأشهر الماضية، ولم تسمح بوصول الفريق الأممي لتقييم الناقلة وإجراء الصيانة اللازمة، فضلاً عن عدم سماحها بتفريغ حمولتها من النفط المجمد منذ أكثر من خمس سنوات.