دعت منظمات حقوقية يمنية، اليوم الأحد، الأمم المتحدة إلى استبدال أعضاء "فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، وإعادة النظر في أسلوب عمله.

واتهمت المنظمات ، خلال ورشة نقاش عقدتها في محافظة عدن، الخبراء الدوليين بالانحياز لمليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال رئيس منظمة تمكين، مراد الغاراتي، للأناضول، إن "هدف الورشة هو توجيه رسالة إلى الأمم المتحدة بضرورة إعادة النظر في عمل فريق الخبراء الدوليين، لابتعاده عن المهنية والنزاهة، وخضوعه لتأثيرات وضغوطات مختلفة".

وأضاف: "الفريق ارتكب تجاوزات في تقاريره الثلاثة عن اليمن، أهمها عدم شموليته لكل الجرائم والانتهاكات المرتكبة، وانحيازه لجماعة الحوثيين، وتوصيفه غير الصحيح لحقيقة النزاع باعتباره صراعا من أجل السلطة".

وخلص الفريق في تقريره الثالث، الصادر في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى أن "جميع أطراف النزاع في اليمن واصلت تجاهل القانون الدولي وأرواح وكرامة وحقوق الأشخاص".

وتابع: "لسنا في خصومة مع الفريق، لكننا أمام آلية دولية أُقرت لحماية حقوق الإنسان باليمن، ومن مصلحتنا كمجتمع مدني أن نعمل على تصويب عمل الفريق، بما يحقق الحماية المطلوبة".

واتهم الفريق بـ"غض الطرف عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتجاهله تقارير منظمات (غير حكومية) محايدة ودولية".

فيما قال رئيس المركز القانوني اليمني، توفيق الشعبي، للأناضول، إن الورشة أوصت بإعادة النظر في الآلية المستخدمة لاختيار أعضاء فريق الخبراء، بما يسهم في تسهيل عمله مع جميع الأطراف.

وأردف أن التوصيات شددت على أهمية استبدال أعضاء الفريق، ونقل مقر عمله من لبنان، وتطوير أساليب أدائه، ليصبح أكثر انفتاحًا على المنظمات الحقوقية، وتأسيس شراكة حقيقية معها.

وهذا الفريق برئاسة كمال الجندوبي (تونس)، وعضوية كل من ميليسا باركي (أستراليا)، وأردي إمسيس (كندا)، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

ورأى أن "فريق الخبراء اعتمد في تقاريره بشكل كلي على المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية ولاجئين يمنيين جندتهم جماعات سياسية وجهات إقليمية لخدمة الحوثيين.

وتتضمن ولاية الفريق استقصاء الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ارتكبها أطراف النزاع، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، ‏وكشف المسؤولين عنها إن أمكن.

ويتهم طرفا النزاع في اليمن فريق الخبراء بالانحياز للطرف الآخر، وتجاهل ما يقول إنها جرائم ارتكبها ذلك الطرف.