طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، بإدراج ملف المعتقلين اليمنيين في الحد الجنوبي للملكة العربية السعودية ، في أي صفقات تبادل للأسرى خلال الأشهر القادمة.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن السعودية والحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي ملزمون بالكشف عن مصير آلاف الجنود اليمنيين المخفيين قسراً في سجون ألوية تشرف عليها السعودية أو المحتجزين لدى مليشيات الحوثي بسبب الحرب الدائرة في الحد الجنوبي.

وأكدت سام أن ملف معتقلي الحد الجنوبي مهملٌ من قبل التحالف العربي ولم يتم فتحه في صفقة تبادل الأسرى والمختطفين مع مليشيات الحوثي، علاوة على عدم معرفة الكثير من الأهالي بمصير ابناءهم بعد معركة آل جبارة، في الحد الجنوبي في أغسطس من العام 2019.

وقالت المنظمة إن الكثير من الجنود اليمنيين ـ الذين يقاتلون في الحد الجنوبي في ألوية تشرف عليها السعودية - قد جرى ترحيلهم إلى العاصمة صنعاء بعدما وقعوا أسرى في قبضة مليشيات الحوثي المسلحة، وسُمح لهم بالتواصل مع اهاليهم لمدة لا تتجاوز الخمس الدقائق، بغرض طلب إرسال مبالغ مالية لتحسين ظروف المأكل والمشرب والحصول على الأدوية داخل المعتقلات.

وقال رئيس منظمة سام توفيق الحميدي إن معتقلي ومفقودي الحد الجنوبي هم إحدى الانعكاسات الكارثية للحرب اليمنية التي تكشف الوجه البشع للاستغلال اللاإنساني لحاجة الانسان اليمني الذي سُدت أمامه كل ابواب الرزق، فأجبر على القتال في معركة خاسرة يعلم نهايتها، طمعاً في إعالة أسرته وتوفير سُبل العيش الكريم.

واضاف الحميدي، أن إهمال مفقودي ومعتقلي الحد الجنوبي، وعدم إدراجهم ضمن مفاوضات تبادل المعتقلين بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي أمر غير مقبول، يزيد من معاناة المعتقلين اولاً وأسرهم ثانياً، داعيا إلى أن يكون معتقلي الحد الجنوبي وخاصة أولئك الذين اعتقلوا في معركة آل جبارة، أحد عناوين المفاوضات القادمة "

وشكى أهالي المعتقلين من توقف رواتب المقاتلين منذ أكثر من سنة، مما ضاعف من معاناة أسرهم ومعاناتهم، خاصة وأن البعض منهم يعاني من الأمراض، ولا يجدون الرعاية الطبية في سجون الحوثيين.

وشكلت السعودية ألوية عسكرية، وأوكلت قيادتها لشخصيات سلفية موالية لها لتدير الحرب في الحد الجنوبي، كرداد الهاشمي، وابو عبيدة المعبري، وكلا الرجلين ليس لديهم خبرة قتالية ولم يكونا سابقاً في القوات المسلحة، وهما سبب كارثة آل جبارة بحسب الإفادات التي حصلت عليها سام.

وأشارت المنظمة أن المقاتلين في الحد الجنوبي للسعودية، هم ضحايا العلاقة الملتبسة بين الحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية التي ساهمت بصورة كبيرة في إهمال ملف معتقلي آل جبارة، وإهمال حقوقهم المالية والصحية، خاصة جرحى القتال الذين لم يتلقوا العناية الكاملة، أو المعتقلين في سجون الحد الجنوبي التابع للمملكة العربية السعودية.

وبحسب شهادات موثقة لدى منظمة سام فإن المقاتلين يتلقون معاملة سيئة من بينها: تأخير صرف الرواتب، وإهمال الجرحى، حيث مرت فترة طويلة على كثير منهم وهم في انتظار السفر إلى الخارج، وكذلك الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري لفترات متفاوتة بعضها يزيد عن السنة بالإضافة إلى التعذيب.

وقالت المنظمة بأنه لا يوجد تقديرات دقيقة لعدد المعتقلين في معركة آل جبارة أو عدد المفقودين، وذلك بسبب استقلالية محور آل جبارة العسكري عن وزارة الدفاع اليمنية، وخضوعه المباشر لقيادة التحالف دون تنظيم.

ونقلت عن أحد الضباط ممن هم على اطلاع وثيق بملف معتقلي آل جبارة قوله : «تقدمت بملف إلى وزارة الدفاع اليمنية، إلا أن الوزارة رفضت قبول الملف، بحجة أن معتقلي آل جبارة "كتاف" لا يتبعون وزراه الدفاع».

الجدير أن أعلن المتحدث باسم مليشيا الحوثي يحي سريع أعلن في مؤتمر صحفي نهاية سبتمبر 2019  أنهم قتلوا ما يقرب من أكثر من 500 مقاتل في معركة آل جبارة وبحسب قيادات في نفس اللواء لم يستلم لواء الفتح سوى ثلاث جثث في قرية الصوح وأن عدد المعتقلين الذين اعتقلوا بيد مليشيا الحوثي بلغ اكثر من 2000 مقاتل، طلب بعض المقاتلين- بحسب افادتهم لمنظمة سام - من قيادة محور كتاف، مخاطبة الصليب الاحمر لمعرفة عدد القتلى والمعتقلين في المعركة، ولكن لم يجدوا تجاوباً من قبل قيادة المحور.

واكدت سام إن المعتقلين في سجون الحوثي، الذين وقعوا في الأسر في معارك الحد الجنوبي للسعودية، محرومون من حقوقهم المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، وأهمها اتفاقية جنيف بشأن المعتقلين والأسرى، حيث لا يستطيعون التواصل مع أهاليهم بصورة مريحة، ولا يحصلون على رعاية طبية، ولم يتم نشر اسماءهم أو إخبار الصليب الاحمر عنهم  للاطمئنان عليهم.