نددت الحكومة اليمنية اليوم الخميس، 19 تشرين الثاني، 2020، بالتصعيد المتواصل لمليشيات الانتقالي في محافظة أبين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية محمد الحضرمي، مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن.

وأوضح الحضرمي أن استمرار بعض العناصر التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في التصعيد العسكري والسياسي غير المبرر يعيق الجهود المخلصة للتنفيذ الكامل لاتفاق الرياض وعودة الدولة للعاصمة المؤقتة عدن.

وشدد على أهمية التنفيذ الكامل والمتسلسل لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، مشيرا إلى التقدم والخطوات التي انجزت من قبل الحكومة في هذا الشأن.

كما أكد أن التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض وتشكيل الحكومة وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة عدن لخدمة كل اليمنيين والحفاظ على الثوابت الوطنية وعلى رأسها امن واستقرار ووحدة الأراضي اليمنية هو الذي سيوحد الجهود ويعيد تصحيح المسار لمواجهة المشروع الحوثي في اليمن.

وشدد في ذات الوقت، على اهمية تسوية الوضع في سقطرى وانهاء التمرد المسلح فيها وعودة الأمور الى طبيعتها وعودة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها.

وقال وزير الخارجية "لطالما كانت سقطرى محافظة مسالمة ومستقرة وجوهرة يمنية فريدة بعيدة عن كل الصراعات."

وفيما يتعلق بالانقلاب الحوثي، أكد وزير الخارجية حرص الحكومة على تحقيق السلام الدائم المبني على المرجعيات وبما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومنع أي بذور لتوليد صراعات جديدة.

مشيرا الى أن الحكومة قدمت الكثير من التنازلات وتعاملت بكل ايجابية مع مبادرات المبعوث الاممي بما فيها مشروع "الاعلان المشترك".

وادان الوزير الهجمات المستمرة للمليشيات الحوثية على محافظة مأرب، وقال أن تلك المحاولات تعكس حقيقة ميليشيا الحوثي الرافضة للسلام وأن على المجتمع الدولي معرفة حقيقة الوضع في تلك المحافظة التي رحبت وأوت وأمنت مئات الالاف من اليمنيين النازحين من الإضطهاد والعنف الحوثي.

وأكد على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته للضغط على مليشيا الحوثي لإنها عرقلة معالجة خزان صافر كون الوضع لا يحتمل الانتظار.

من جانبهم، أعرب السفراء عن دعمهم لجهود المبعوث الاممي بما فيها العودة للنقاشات حول مشروع "الاعلان المشترك"،  معربين عن تطلعهم لتنفيذ اتفاق الرياض ولإعلان تشكيل الحكومة الجديدة في اقرب وقت ممكن لما لذلك من إنعكاس ايجابي على المسار السياسي العام في اليمن وكذلك على الوضع الاقتصادي.