قالت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي، إنها وثّقت 10,437 حالة انتهاك للممتلكات الخاصة، خلال فترة الحرب الممتدة بين 2014 و 2019، ارتكبتها أطراف الصراع المختلفة في 20 محافظة يمنية.

وقالت المنظمة التي تتخذ من أمستردام مقرا لها،  في تقريرٍ لها، إن مليشيات الحوثي تتصدر قائمة المنتهكين للممتلكات الخاصة في اليمن، حيث ارتكبت 9109 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات،  يليها التحالف العربي بقيادة السعودية بارتكاب  695 حالة انتهاك.

وبحسب التقرير الذي اعتمدت فيه المنظمة على فريق رصد ميداني فإن تشكيلات مسلحة خارج نطاق القانون، وتتمثل في القوات العسكرية المدعومة من الإمارات وتشمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات العمالقة، وحراس الجمهورية في الساحل الغربي إضافة لقوات أبو العباس بمحافظة تعز، ارتكبت 303 حالة انتهاك، إضافة إلى 152 حالة انتهاك ارتكبها مسلحون مجهولون، و39 انتهاكاً قام به مسلحاً ينتسبون لتنظيم القاعدة.

كما ارتكبت قوات الحكومة الشرعية 125 حالة انتهاك، فيما ارتكبت قوات أمريكية 14 انتهاكاً لممتلكات خاصة.

وبحسب راصدي رايتس رادار فإن الانتهاكات التي تم رصدها وتوثيقها تنوعت بين تدمير وإتلاف كلي وجزئي لممتلكات خاصة بعدد 5534 حالة انتهاك، واقتحام ومداهمة لممتلكات خاصة بعدده 3045 حالة، إضافة لنهب وسلب واستيلاء على ممتلكات خاصة بعدد 1858 حالة.

وفقاً لما رصدته رايتس رادار بحسب النطاق الجغرافي فإن محافظة تعز تصدرت المحافظات بالانتهاكات بعدد 2566 ،  تليها محافظة عدن بعدد 1004 حالة انتهاك، ثم محافظة الحديدة ثالثاً بعدد 886 حالة انتهاك.

وفي المرتبة الرابعة جاءت محافظة صنعاء بـ 841 حالة انتهاك، تليها أمانة العاصمة صنعاء 838 حالة انتهاك، ومن ثم محافظة البيضاء 760 حالة انتهاك.

ولفت التقرير إلى أن فريق الاعداد والرصد اعتمد لإنجاز هذا التقرير  المعايير الدولية المتعلقة بإصدار التقارير الحقوقية، والتزام الحياد والاستقلالية في رصد المعلومات وتوثيقها المتعلقة بموضوع هذا التقرير.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة لإلزام أطراف النزاع بإيقاف الحرب فوراً، والعودة إلى الحوار والتفاوض، والضغط عليهم بتطبيق القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن، وكذا إلزامهم باحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خصوصاً ما يتعلق باحترام وحماية الممتلكات الخاصة، وضمان عدم تجريد أحد من ملكه تعسفياً خارج نطاق القانون بأي حالٍ من الأحوال.

كما دعت رايتس رادار الأمم المتحدة لإدانة كافة الانتهاكات التي طالت المدنيين وممتلكاتهم الخاصة، وبضرورة الزام أطراف الصراع بإحالة مرتكبي تلك الانتهاكات إلى القضاء لمحاسبتهم ومعاقبتهم وفقاً للقانون.

وطالبت المنظمة الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي بإيقاف الحرب والعودة إلى الحوار والتفاوض، والتوقيف الفوري للانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتوفير الحماية اللازمة للممتلكات الخاصة، فضلاً عن احترام وحماية الممتلكات الخاصة، وعدم استهدافها أثناء النزاعات المسلحة.

وطالبتهم رايتس رادار بضرورة احترام القوانين الوطنية والدولية والمواثيق والمعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واحترام وحماية المواطنين وممتلكاتهم الخاصة وعدم استهدافها أثناء الصراعات المسلحة، ناهيك عن العمل على تعويض كل من تضررت أو دمرت ممتلكاته الخاصة التعويض العادل.

واختتمت التوصيات بمطالبة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بإيقاف كافة الضربات الجوية التي تستهدف حياة المواطنين المدنيين وممتلكاتهم الخاصة، واحترام القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بحماية المدنيين وممتلكاتهم الخاصة.