نفت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه ما ورد في تقرير لجنة الخبراء الدولية الصادر في 29 يناير 2021م من اتهامات باطلة ومعلومات مغلوطة بشأن استفادة المجموعة من الوديعة السعودية والتربح منها.

وأكدت المجموعة  في بيان لها، أن ما ورد من معلومات تتعلق بالمجموعة واتهامها أمر عار عن الصحة تماما ويجافي الحقيقة والواقع ويفتقر إلى الدليل الذي يثبت صحة الادعاءات أو يثبت تلك الافتراءات.

وتابع البيان" يؤسفنا أن تعتمد لجنة خبراء أممية على معلومات سطحية تنافي إجراءات التحقيق والتدقيق المالي القانوني وترمي جزافاً باتهامات باطلة، حيث لم تستند الفقرات المذكورة في التقرير على وثائق ومعلومات حقيقية وصحيحة من مصادرها بل على معلومات سطحية وكيدية تم إرسالها إلى اللجنة التي أعدت بموجبها التقرير وكان يفترض بها التواصل مع المجموعة واستقصاء الحقيقية وتفنيد المعلومات ومناقشتها بشفافية وموضوعية، ‏ولكن لم يتم التواصل مع المجموعة من قبل اللجنة علماً أن المجموعة التزمت بآلية الوديعة والاجراءات المعتمدة فيها .

وأردف" تأكيداِ على التزامنا بمعايير وقيم الشفافية والنزاهة والمساءلة الدولية واحترام مواثيق الأمم المتحدة في جميع تعاملاتنا الداخلية أو مع القطاع العام أو المجتمع المدني أو الأفراد فإن المجموعة تعلن للجميع عن تفويضها لإحدى أكبر شركات التدقيق والتحقيق المحايدة والمعتمدة دوليا للاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بالادعاءات الواردة في التقرير والمتصلة بالوديعة وترحب المجموعة كذلك بعمل الشركة المتخصصة في التدقيق وستدعم بقوة قيام شركة التدقيق الدولية لإعلان نتائج تحقيقها وتدقيقها.

وأكد البيان أن مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه كانت وستظل مجموعة وطنية رائدة وملتزمة بقيم ومبادئ المجموعة ومعايير الشفافية والنزاهة في كل نشاطها وفي جميع أحوالها وأنها لم ولن تسعى للتربح والكسب غير المشروع على حساب الناس ومعايشهم ولن تلوث سمعتها وتضحي بثقة الناس بها على مدى ثمانون عاماً مقابل مكاسب مادية عابرة، المجموعة في غنى عنها.

وكان تقرير الخبراء الصادر مؤخرا قد أشار إلى وقوع عمليات غسيل أموال في إطار صرف البنك المركزي في عدن لدفعات من الوديعة السعودية استفاد منها عدد من الشركات والتجار بينهم مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه.