طالبت السلطة المحلية بمحافظة تعز، بإعادة تشغيل ميناء المخا، وتحصيل موارده لصالح المحافظة.

وتسيطر قوات طارق صالح المدعومة من الإمارات على الميناء، وتمنع إعادة تشغيله منذ سنوات، وتحاول بدعم إماراتي فصل الساحل الغربي عن المحافظة حتى يسهل لها السيطرة الكاملة عليه لأهمية الاستراتيجية.

وقال وكيل المحافظة ورئيس حزب المؤتمر في تعز عارف جامل" ميناء المخا واعادة تشغيله وتحصيل مواردة لصالح محافظه تعز هو مطلب شعبي لكل مواطن تعزي قبل ان يكون مطلب السلطة بتعز".

وأضاف في منشور له على فيس بوك رصده محرر يني يمن، " يجب علي قيادات تعز بالداخل والخارج تحريك هذا الملف".

وفي وقت سابق أكد ناطق محور تعز العسكري العقيد عبدالباسط البحر، أن محاولات فصل مديريات ساحل تعز عن المحافظة سيفشله التلاحم والوعي المجتمعي والشعبي. وقال "هناك مخططات لفصل ساحل تعز عن المحافظة، وذلك يتم من أوجه مختلفة من بينها، التغيير الديمغرافي والسيطرة على الأراضي السكنية والزراعية".

وذكر البحر أن تلك المخططات لجأ إليها "الدخلاء" والتشكيلات المدعومة من الإمارات، وبتعاون من بعض أبناء المنطقة الذين باعوا مدينتهم وارتهنوا لعدوهم، بعد فشل أعمالهم القذرة ضد المدينة في السنوات السابقة.

وكشف البحر عن انتهاكات واسعة تقوم بها القوات التي تديرها الإمارات في مديريات ساحل تعز، بحق السكان المحليين، مشيرا إلى أن قوات طارق صالح تنتهج ممارسات خاطئة ومناطقية واستعلائية ضد السكان؛ وتسطو على أراضي الناس هناك بالقوة والتدليس.

وأشار إلى معاناة الصيادين الذين منعوا من عملهم ومنع السكان من الحركة والانتقال والعمل في السواحل، بالإضافة إلى تكميم الأفواه والإخفاء القسري للسكان ووقف نشاط ميناء المخا وتأثير ذلك على الوضع في المدينة المحاصرة.

وحذّر البحر من أن ذلك لن يدوم طويلا، وأن برميل البارود سينفجر حتماً في وجه المشاريع الدخيلة للأفراد والدول الدخيلة.