أعلن مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، أنه سيفتح تحقيقاً رسمياً في جرائم حرب وقعت في الأراضي الفلسطينية، في خطوة يعارضها الاحتلال بشدة.

وقالت المدعية العامية في المحكمة، فاتو بنسودا، في بيان: أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقاً يتعلق بالوضع في فلسطين".

وأضافت بنسودا في البيان أن التحقيق سيجرى "بشكل مستقل وحيادي وموضوعي، دون خوف أو محاباة".

وقالت المدعية العامة المنتهية ولايتها فاتو بنسودا في بيان "قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أولي شاق، أجراه مكتبي واستمر قرابة الخمسة أعوام".

وأضافت أن "التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 يونيو 2014".

من جهتها، رحّبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية، معتبرةً أنه "يحقق العدالة والمساءلة".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن هذه الخطوة "طال انتظارها في مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة، كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني".

وكانت بنسودا قالت في عام 2019 إن هناك "أساساً منطقياً" لفتح تحقيق في جرائم حرب في الأعمال التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وكذلك النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وفي ديسمبر 2019 قالت بنسودا إن "جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، لا سيما القدس الشرقية وقطاع غزة" خلال حرب غزة عام 2014. وحددت بنسودا الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة مثل حركة حماس كجناة محتملين.