نشر موقع "إل سالتو دياريو" الإسباني تقريرا، تحدث فيه عن تورط عدد من البنوك في تمويل جيشي السعودية والإمارات، بين عامي 2015 و2019 في حرب اليمن، بحسب تحقيق أجراه مركز "ديلاس" لدراسات السلام.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن تحقيق مركز "ديلاس"، بعنوان "تمويل أسلحة حرب اليمن"، كشف الضوء عن عدد من الشركات التي تمول الحرب التي تقودها السعودية والإمارات في اليمن.

ووفقا لبيانات أممية، خلفت حرب اليمن ما يقرب من 4 ملايين نازح داخليا، وأكثر من سبعة ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية.

بحسب التحقيق، خصصت مئات المؤسسات المالية ما مجموعه 607 مليارات دولار للشركات الرئيسة التي تزود جيشي السعودية والإمارات بالسلاح بين سنتي 2015 و2019، عندما نفذت عمليات عسكرية ضد السكان المدنيين اليمنيين.

وفي هذا السياق، تقول الباحثة في مركز "ديلاس"، المشاركة في تأليف التحقيق، خيما أموروس: "تدخلت السعودية والإمارات عسكريا في النزاع المسلح خلال السنوات الخمس الأولى من بدايته، بدعم من الولايات المتحدة، وفي هذه الفترة لم تكن هناك إجراءات رقابة، رغم وجود أدلة على التورط في الحرب في اليمن".

ومن بين الكيانات الخمسين التي ذكرها التحقيق، نجد بعض البنوك الأمريكية الكبرى مثل "بلاك روك" و"غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" و"سيتي غروب"، وبنوك أوروبية مثل "دويتشه بنك" و"باركليز" و"بي إن بي باريبا يونكريديتو"، وشركة التأمين الفرنسية "أكسا".

وإجمالا، قامت هذه الكيانات بتحويلات مالية تقدر بحوالي 8.6 مليون دولار لـ9 شركات قامت بتصنيع أسلحة تم تصديرها إلى السعودية والإمارات. ومن بين الشركات المستفيدة من التحويلات: "إيرباص" و"بوينغ" و"جنرال ديناميكس" و"ليوناردو" و"نافانتيا" وشركة "رايثون" للتكنولوجيا وشركة "رولز رويس" القابضة، ومجموعة "تاليس" وشركة "راينميتال".

وتتمثل الأسلحة التي تم تصديرها إلى هذه الدول بالأساس في الطائرات (48.7 بالمئة) والصواريخ (19.5بالمئة) والمدرعات (14.6بالمئة) وأنظمة الدفاع الجوي (7.6 بالمئة).

وذكر بحث مركز "ديلاس"، أنه من بين الشركات التي زودت دول التحالف العربي في اليمن بالأسلحة، شركة الشحن الإسبانية "نافانتيا"، التي تلقت تمويلا من بنوك مثل "بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا" و"سانتاندر" و"بنكيا" و"بانكينتر"، وقد بدأت في 2018 بصناعة 5 فرقاطات أفانتي-2200 بتكليف من الحكومة السعودية، على أن يتم تسليمها في 2022.

ويقول الباحث في مركز "ديلاس"، المؤلف المشارك في إعداد التقرير، خوردي كالفو: "طلبت العديد من منظمات حقوق الإنسان بوقف تصدير هذه الطرادات إلى المملكة العربية السعودية؛ لأنها تنتهك القوانين الدولية".

ويشير التحقيق أيضا إلى أن "بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا" وبنك "ساباديل وبنكيا" استثمرا في أسهم شركة "رايثون" للتكنولوجيا، وهي الشركة التي قامت بتصدير أكبر كمية من القنابل الموجهة إلى المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة خلال الحرب في اليمن.

ويشير إدواردو أراغون، الباحث في مركز "ديلاس" والمشارك في إعداد التقرير، إلى أن "قضية رايثون مثيرة للجدل بشكل خاص، لأن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن وثق هجمات باستخدام قنابل جي بي يو-12، وهو نموذج صنعته هذه الشركة، ونعلم أنه تم تصديره إلى المملكة العربية السعودية منذ سنة 2011".