ردت وزارة الخارجية اليمنية، على بيان التحالف العربي، حول إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون الاستراتيجية.

 ونفى وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، وجود أي اتفاق موقع بين الحكومة اليمنية وأي دولة أجنبية لبناء قواعد عسكرية على الأراضي اليمنية.

وكان التحالف قال اليوم في بيان له، إن "ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد (قوات الساحل الغربي)، وهي قوات يقودها طارق صالح، ولا تعترف بالشرعية اليمنية.

وأكد بن مبارك في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أنه لا يملك أي طرف يمني الحق في التنازل عن شبر من التراب اليمني، لأن هذه القضية سيادية.

وحول التقارير عن إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية جوية في جزيرة ميون: قال بن مبارك إن "الاتفاقات من هذا النوع يجب موافقة مجلس النواب اليمني عليها، فهذه قضايا سيادية، لدينا ثابت رئيسي، كامل التراب اليمني ومياهه وسمائه ثوابت أساسية لا يملك أي طرف الحق بأن يتنازل عنها، فبالتالي ليس هناك أي اتفاق وقع بالمطلق مع أي أحد فيما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي اليمنية".

وحول الأنباء عن وجود قواعد استخباراتية إسرائيلية في جزيرة سقطرى قال بن مبارك: "هذا غير صحيح، ليس هناك أي قواعد في سقطرى، هذه جميعها تقارير غير صحيحة وهناك مبالغة كبيرة في هذا الأمر، ليس هناك أي قواعد عسكرية إسرائيلية في سقطرى، تتواجد قوات محدودة من الجيش اليمني وتتواجد قوات موالية للمجلس الانتقالي، وهناك قوة للأشقاء في المملكة".

وعن تنظيم رحلات سياحية إلى سقطرى بدون أذن الحكومة اليمنية، شدد الوزير على أنه تمت مناقشة الأمر مع سفارات الدول المعنية قائلا: "الأمر أصبح معلوما لكل السفارات الأوروبية التي كان لها مواطنون تم تنظيم رحلات لهم لسقطرى بدون علم الحكومة اليمنية وسنمنع تنظيم هذا النوع من الرحلات من دون موافقة الحكومة اليمنية وهذه مسألة سيادية بالنسبة لنا كيمنيين".