أقر اجتماع بين السلطة المحلية والأحزاب السياسية في تعز، إحالة ملفات من ثبت تورطهم بقصايا فساد الى نيابة الاموال العامة وتغيرهم، وتصحيح الاختلالات والعمل على متابعة الحكومة لإصلاح الشبكة الرئيسية والفرعية وإعادة الكهرباء الحكومية.

وجاء الاجتماع عقب مسيرات واحتجاجات واسعة للمواطنين، للمطالبة برحيل السلطة المحلية ومحاكمة الفاسدين، وإيجاد الخدمات الأساسية للمواطنين وعلى رأسها الكهرباء الحكومية.

واكد وكيل المحافظة عارف جامل، على ايجاد الحلول والمعالجات لمختلف القضايا والوقوف صفا واحدا لمناقشة القضايا بشفافية والخروج بقرارات شجاعة وتنفيذها على ارض الواقع.

وتطرق الاجتماع للقضايا المتعلقة بتحسين الخدمات الاساسية المتمثلة بالكهرباء والمياه والغاز وضبط ارتفاع الاسعار والحفاظ على الموارد العامة وضبط المطلوبين امنيا وثبيت الامن والاستقرار.

وأكد الحاضرون على تفعيل دور المجالس المحلية وتفعيل الجهات الرقابية لمعالجة الاختلالات المالية والادارية وضبط الأمن والاستقرار في المحافظة.