أقر المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، تقرير لجنة حقوق الانسان في الاتحاد والمتضمن الانتهاكات التعسفية والتهديد والترهيب واحكام الإعدام المزعومة والغير قانونية التي طالت عدد من البرلمانين اليمنيين من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأعرب المجلس الحاكم الذي يتكون من رؤساء البرلمانات العالمية الاعضاء في الاتحاد، في قراره المعتمد عن الدورة الـ 207 والتي عقدت افتراضيا خلال يومي 24 – 25 مايو الماضي، بمشاركة وفد مجلس النواب برئاسة سلطان البركاني رؤساء البرلمانات العالمية، عن قلقه الشديد إزاء الاحكام التعسفية الباطلة بإعدام 46 نائبا يمنيا، معتبرا تلك الأحكام بمثابة "فتوى" تبيح دماء أعضاء مجلس النواب لكل من يستطيع الوصول اليهم لقتلهم.

وشدد قرار المجلس على ان تلك الاجراءات التعسفية تشكل خطراً مباشرا ووشيكا على حياة النواب المعرضين لها، حاثا المسئولين عن ذلك، الامتناع عن تعرض السلامة الجسدية للنواب للخطر او استخدام التدابير العقابية الجماعية ضد افراد عائلاتهم، كما شدد على ضرورة حماية حقوق الانسان لاعضاء مجلس النواب والشعب اليمني.

وطالب المجلس الحاكم ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي متابعة تلك الانتهاكات والتنسيق اللازم بشأنها، كما طالب لجنة حقوق الانسان التابعة للاتحاد مواصلة النظر في هذه الحالة وموافاة المجلس بتقرير في هذا الشأن في اقرب وقت.

وأكد مارتن شنجونج، أن الاتحاد سوف يتخذ الاجراءات اللازمة لاحاطة الأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن والمنظمات الأممية المختصة بالانتهاكات التي يتعرض لها البرلمانيين اليمنيين من قبل الميليشيات الحوثية وتحديدا احكام الإعدام الغير شرعية والصادرة بحق 46 برلمانياً.

ولفت الى أن لجنة حقوق الانسان التابعة للاتحاد ستواصل رصد أوضاع جميع أعضاء مجلس النواب في اليمن، ومتابعة ذلك باستمرار.

وكان المجلس الحاكم قد أقر التقارير المرفوعة من اللجنة التنفيذية ولجنة الشرق الأوسط والخاصة بالبرلمان اليمني المنعقد في سيئون الممثل الوحيد للشعب اليمني.