أصدرت قيادة البنك المركزي اليمني اليوم الإثنين، توجيهات جديدة للحد من تدهور العملة الوطنية، التي وصلت إلى مستويات قياسية.

جاء ذلك خلال لقاء تشاورياً عقد بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدراء الفروع في المحافظات المحررة لمناقشة مستوى تنفيذ السياسة النقدية في كافة الفروع.

وفي اللقاء وجه نائب محافظ البنك المركزي، نائب رئيس مجلس الإدارة، شكيب حبيشي بتفعيل كافة الأدوات الرقابية في الفروع على نشاط منشآت وشركات الصرافة، وتعزيز ادائها بما يحقق الانضباط الكامل والالتزام التام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، ومنع المضاربة بالعملة في كافة المحافظات.

وناقش اللقاء ملف استقرار الأسعار، ومستوى سعر صرف العملة الوطنية والعوامل المؤثرة في سعر الصرف، والإجراءات الرامية إلى كبح جماحها.

كما تطرق إلى أهمية رفع مستوى التنسيق والتكامل بين المقر الرئيسي في عدن، وبين بقية فروع البنك المركزي، والارتقاء بمستوى الأداء، واستكمال عملية البناء المؤسسي، والحفاظ على استقلالية البنك المركزي وتماسكه في مواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز دور البنك المركزي في الفروع كمستشار مالي للحكومة.

كما استعرض الحبيشي التطورات في رسم وتنفيذ السياسة النقدية، والإجراءات التنفيذية التي اتخذها البنك المركزي في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، كما نص عليها القانون رقم 14 لسنة 2000 بشأن البنك المركزي وتعديلاته .. مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به الفروع في تعزيز أركان النظام المصرفي في اليمن بمكوناته المختلفة.

بدورهم استعرض مدراء فروع كل من أبين والضالع ولحج وتعز وسيئون والمكلا والمهرة وشبوة تقارير الأداء الخاصة بكل فرع من الفروع، والتعاون الوثيق مع السلطة المحلية، وعلاقة الفروع بمكاتب وزارة المالية في المحافظات، والتحديات التي تواجهها الفروع والتي يأتي في مقدمتها الفجوة الكبيرة في المستوى العام للايرادات والنفقات الحكومية، وضعف اوعية تحصيل الإيرادات.

وتخلل اللقاء مناقشات صريحة وشفافة بشأن تبادل الخبرات، وتعميم التجارب الناجحة في العديد من فروع البنك، والعمل على تطوير أداء بقية الفروع والرقي بها إلى المستوى الذي يمكنها من القيام بدورها في تحقيق أهداف السياسة النقدية بمهنية عالية.