حذر بنك التضامن الإسلامي، أحد أكبر البنوك اليمنية، من تداعيات الاستجابة لقرارات النيابة الجزائية والحارس القضائي الخاضعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، وذلك ردا على توجيهات حوثية بحجز جميع أموال وأرصدة البنك، في جميع القطاعات المصرفية بمناطق سيطرتها.

وقال البنك في مذكرة وجهها للبنك المركزي الخاضعة للمليشيات، إن هذه "الإجراءات الأحادية مصنفة ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموجبة لعقوبات مجلس الأمن الدولي" .

وأضاف: "لا يخفى عليكم الأثر المدمر الذي ينطوي عليه أمر وقوع أي بنك تحت عقوبات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. في حين أن الاقتصاد اليمني الذي يعتمد على جهاز مصرفي أنهكته الأحداث وبالكاد يقوى هذا الجهاز على تخطي الصعوبات الجمة؛ وأصبحت قدرته تكاد تكون معدومة للتعامل مع بنوك عالمية ذات تصنيف جيد".

وطلب بنك التضامن الإسلامي التابع لمجموعة شركات هائل سعيد من المصرف المركزي بصنعاء الخاضع لسلطة الحوثيين، وقف إجراءات النيابة الجزائية وتحييد الجهاز المصرفي عن أية إشكاليات من شأنها إلحاق أبلغ الضرر بالاقتصاد الوطني.

وأشار البنك إلى أن استجابته لقرارات النيابة الجزائية الخاضعة للحوثيين ستعرضه لعقوبات مجلس الأمن، كما ستشجع صاحب الحسابات المذكورة إلى المطالبة بدفع ودائعه في مناطق الحكومة المعترف بها.

وكان وزير الإعلام معمر الإرياني، اعتبر في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، مساء الأربعاء، قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحجز كافة أموال وأرصدة بنك التضامن "امتدادا لنهجها القائم على استهداف القطاع المصرفي، ونهب رجال المال والأعمال، وتدمير العملة والاقتصاد الوطني".

وأوضح الإرياني، أن القرار يأتي بعد ستة أعوام من تعطيل البنك المركزي اليمني في العاصمة المختطفة ‎صنعاء، ونهب الخزينة والاحتياطي النقدي، وابتزاز ونهب البنوك التجارية وشركات الصرافة.. محذرا من أن القرار" يهدد بآثار مدمرة على الجهاز المصرفي، ونهب مدخرات المواطنين، ووقف ما تبقى من نشاط اقتصادي وتجاري بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية".

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، والتحرك العاجل للضغط على ميليشيا الحوثي لوقف استهدافها الممنهج للقطاع التجاري والمصرفي، ووضع حد لسياساتها التدميرية لكل مقومات الحياة، والتي تؤدي إلى توسيع رقعة الفقر والمعاناة الإنسانية لملايين اليمنيين.