ارتكبت مليشيات الحوثي الانقلابية مجزرة وظيفية بحق مئات الضباط ، حيث اعلنت تسريح 904 ضباط من قوات الشرطة والأمن بحجة العمالة للخارج، واستبدالهم بعناصر أمنية موالية لهم.

وذكرت وسائل إعلام حوثية أن ما يسمى بالمجلس الأعلى للشرطة في صنعاء عقد جلسة بشأن ما أسماها "تطهير المؤسسة الأمنية".

وكانت مصادر مطلعة في صنعاء أعلنت أمس الثلاثاء، عن اعتزام الحوثيين تسريح عدد جديد من موظفي وكوادر الأمن القومي واستبدالهم بعناصر أمنية تابعة للميليشيات.

وتواصل الميليشيات، التي دمجت الأمن القومي مع الأمن السياسي في جهاز واحد هو "جهاز المخابرات"، كما تسميه، اعتماد سياسة حوثنة هاتين المؤسستين بشكل كبير وتحويلهما إلى جهاز أمن واستخبارات خاص بها ولا علاقة له بمفهوم الأمن الوطني وأمن الدولة.

كما أضافت المصادر أن الميليشيات تعتزم تسريح أكثر من 150 من موظفي وكوادر الأمن القومي خلال الفترة القادمة، تمهيداً لاستبدالهم بعناصر أمنية من جهاز الأمن الوقائي التابع للحوثيين، وتحديداً من عناصر تلقت تدريبات على أيدي خبراء حزب الله وخبراء الاستخبارات الإيرانية خلال السنوات الماضية.

إلى ذلك أوضحت أن كثيراً من هذه العناصر كانت تعيش في طهران أو في لبنان وعادت إلى اليمن عام 2011، وتولت إدارة العمليات الأمنية الخاصة بالميليشيات منذ اليوم الأول لمشاركتها في مظاهرات ساحة الجامعة، وفق وسائل إعلام محلية.

يذكر أنه منذ الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014، سارعت الميليشيات إلى بسط سيطرتها على جهازي الأمن السياسي والأمن القومي وطرد قياداتها وكوادرها واستبدالهم بكوادر تابعة للحوثيين وتحويل منتسبي الجهازين إلى أدوات لتنفيذ توجيهات قيادات جهاز الأمن الوقائي الحوثي، قبل أن تعمد إلى دمج الجهازين في جهاز واحد تحت مسمى جهاز المخابرات عام 2018 وتحويله إلى جهاز أمني خاص بها.

وبات جهاز المخابرات الذي تديره ميليشيات الحوثي يستخدم في ممارسة الانتهاكات بحق كل المعارضين والمخالفين لها، حيث يقوم أفراد هذا الجهاز باعتقال الناس من داخل منازلهم وبشكل تعسفي. كما يمارس منتسبوه بحق المعتقلين عمليات تعذيب نفسي وجسدي تؤدي إلى الوفاة.