يبدأ اليوم الأربعاء، مطلع سبتمبر 2021، تنفيذ قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات المرحلة الأولى؛ وفق عدد من التخصصات وعلى عدة مراحل تُطبق بنسب محددة على ثلاث سنوات.

ونص القرار على فترة سماح من تاريخ إصدار القرار الوزاري والبدء في تطبيق القرار، ويمكن للمنشأة خلال هذه الفترة العمل على ما يُمكنها من تحقيق نسب التوطين للوصول للمستهدف الخاص بها.

وسوف يتم تقديم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.

ويستهدف القرار زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات بما فيها الرياضيات والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي، وزيادة نسب التوطين في تخصصات اللغة العربية والهوية الوطنية والدراسات الإسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية والتربية البدنية كمرحلة أولى في المدارس العالمية.

وبحسب الدليل الإجرائي، فإنه لاحتساب المعلم السعودي في نسبة التوطين المفروضة ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية (الأجر الخاضع للاشتراك) عن 5 آلاف ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادله، ولن يحتسب من يحصل على أجر أقل من ذلك في نسبة التوطين بهذا القرار.

ويهدف القرار إلى توفير 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء وبنات الوطن في التعليم الأهلي والعالمي خلال الثلاث سنوات القادمة، حيث يأتي هذا القرار منسجماً مع خطة الوزارة في التوطين وزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي.