أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، اليوم، تقريرها الدوري التاسع عن اعمالها ونتائج التحقيق في الانتهاكات التي طالت المدنيين في مختلف المحافظات خلال الفترة من 1 اغسطس 2020 وحتى 1 يوليو 2021م.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أنها انتهت من التحقيق في 3624 انتهاكاً في مختلف المحافظات بينها مقتل 869 شخصاً واصابة 1386 آخرين بينهم 945 رجلاً ، و133 امراة، و242 طفلاً ،وتجنيد 132 طفلاً ، و130 زراعة الألغام الفردية والتي راح ضحيتها 150 شخصاً بينهم 108 رجلاً ، و14 امراة ، و 28 طفلاً، تصدرت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً قائمة المنتهكين لحقوق الانسان.

واشار التقرير، الى رصد وتوثيق 2500 اعتداء طال الأعيان الدينية والثقافية والتاريخية والطواقم الطبية وقتل خارج نطاق القانون بينهم 63 رجلاً ، و 3 نساء و10 اطفال، و92 حالة تهجير قسري واعتقال تعسفي واخفاء قسري، و تعذيب وسوء المعاملة وتفجير المنازل وتدمير واضرار بالممتلكات العامة والخاصة، و منع من الحركة والتنقل، واعتداء على المدارس والتجماعات السلمية وحرية الراي والتعبير ومحاكمة غير قانونية واعاقة المساعدات الانسانية والاستيلاء عليها، وحصار وتجويع المدنيين، واعتداء على المنظمات والنقابات وتعسف اداري واغتصاب وعنف جنسي وارهاب المدنيين واثارة الرعب واستخدام المواطنين دروع بشرية وغيرها من الانتهاكات في مختلف المحافظات.

ولفتت اللجنة الى انها تسعى من خلال هذا التقرير، إلى عرض أهم نتائج أعمالها التي أنجزتها خلال هذه الفترة في مجال الرصد والتوثيق والتحقيق للانتهاكات وما بذلته من جهود في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا، واطلاع الرأي العام المحلي والدولي وجميع المهتمين بملف حقوق الانسان في اليمن على الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن.

ونوهت اللجنة، الى انه ومنذ أن بدأت ممارسة مهامها، وهي تعمل على التواصل مع قيادة المليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء بشأن الانتهاكات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها..مؤكدة انها لم تتلقى حتى اليوم أي رد من قبل المليشيات بهذا الشأن ، وهو الاجراء الذي تتعامل به المليشيات الحوثية مع معظم الجهات الوطنية والدولية العاملة في مجال حقوق الانسان..منوهة الى ان ذلك لم يثني اللجنة عن مواصلة عملها في الرصد والتحقيق لكافة أنواع انتهاكات حقوق الانسان التي وقعت في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي عبر باحثيها وراصديها.

واكدت اللجنة، حرصها على مراجعة ما يُسلم إليها من وثائق وتقارير صادرة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات، والتواصل بشكل مستمر مع أطراف النزاع المسلح دون استثناء للوصول الى حقيقة الانتهاكات المنسوب ارتكابها الى كل طرف.

واستعرضت اللجنة نزولاتها الميدانية الى عدد من المحافظات، وكذا جهودها من خلال توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ومذكرة تفاهم مع منظمة نداء جنيف في نهاية شهر مايو2021م، وتنفيذها ورشة عمل عبر شبكة الانترنت حول الانتهاكات التي طالت النقابات والاتحادات العمالية والمهنية والفئوية..مؤكدة حرصها على بناء قدرات طاقمها ورفع كفائتهم المعرفية القانونية ومهاراتهم الفنية الميدانية لضمان جودة مخرجات عملية التحقيق.

ودعت اللجنة في تقريرها، كافة اطراف النزاع، الى الوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الانسان الواردة في أحكام القانون الدولي الإنساني او المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الانسان وتحميل الأطراف والجهات مسؤوليتها في حماية حقوق الانسان، والتوقف عن الهجمات العشوائية الموجهة ضد المدنيين والاعيان المدنية عامة والمناطق السكنية للمدنيين والنازحين خاصة..مطالبة بهذا الصدد المليشيات الحوثية، بالكف عن استهداف الأحياء السكنية والمخيمات والأضرار بالمدنيين خاصة في محافظات مأرب والحديدة وتعز.

كما طالبت اللجنة، بإيقاف عمليات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري للمواطنين والمواطنات، وإطلاق سراح كافة المحتجزين والمحتجزات، والحد من الإجراءات المقيدة لحرية الرأي والتعبير، لاسيما ضد المعارضين السياسيين والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني، والتوقف الفوري عن ممارسة كافة اشكال العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي عامة وضد النساء خاصة بما في ذلك الانتهاكات في أماكن الاحتجاز المختلفة، وإيقاف كافة اشكال تجنيد الأطفال واستغلالهم في الحرب، وانشطة التحريض بالعنف في المدارس والتعديل في المناهج بما يضر بقيم التعايش والسلام، والتوقف عن صناعة وزراعة الألغام.