أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدّة عملية الإعدام التي نفذتها مليشيات الحوثي الانقلابية بحقّ تسعة أشخاص، بمن فيهم شخص تشير المعلومات إلى أنّه كان قاصراً عند اعتقاله.

وقال ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المليشيات أعدمت المواطنين وفق إجراءات قضائية لم تحترم متطلبات المحاكمة العادلة والإجراءات المنصوص عليها في القانون الدولي.

وشدد على أنه يعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف، مجدد التذكير أنّ القانون الدولي يضع شروطاً صارمة للغاية لتطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة كما نصّ عليها القانون الدولي.

ودعا بشكل عاجل جميع الأطراف والسلطات إلى اتخاذ قرار بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وحثّ الأمين العام جميع الأطراف اليمنية على الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية ومن دون شروط مسبقة من أجل إعادة إحياء الحوار السياسي للتوصّل إلى تسوية سلمية للنزاع عن طريق التفاوض تلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني.

والسبت، ارتكبت مليشيات الحوثي الانقلابية، جريمة إعدام جماعية، بحق تسعة من المواطنين، بينهم طفل، في جريمة قتل سياسية خارج القانون.

ولاقت الجريمة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الانقلابية، تنديدا واسعا ومطالبات بإنقاذ بقية المختطفين من سجون المليشيات.