في 11 نوفمبر، انسحبت القوات المشتركة المدعومة من الإمارات (مزيج من العمالقة والقوات التهامية وكتائب المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح) فجأة من حوالي 100 كيلومتر على طول الساحل الجنوبي للحديدة بعد يوم من لقاء المبعوث الأممي الخاص لليمن مع طارق صالح في المخا.

وبناءً على معلومات سابقة، استولى الحوثيون على الكيلو 7 وطريق الكيلو 16 والجاح بمديرية بيت الفقيه ومديريتي الدريهمي والتحيتا، ورفض لوائي المقاومة التهامية الأول والتاسع مع عدد قليل من كتائب العمالقة وقوات المقاومة الشعبية هذه الخطوة واشتبكوا في قتال عنيف مما أسفر عن مقتل العشرات من الجنود.

ووفق معهد الشرق الأوسط الأمريكي «MEI» - في احاطته الاثنين 29 نوفمبر ترجمها "يمن شباب نت" - لم يقتصر الأمر على تهديد هذه القوات المحلية إذا لم تنسحب إلى المحيط المحدد في غضون 48 ساعة، بل حُرمت أيضًا من الدعم اللوجستي، بما في ذلك الذخيرة، بالإضافة إلى ذلك، نزح آلاف الأشخاص المتضررين من الحرب منذ عام 2015 مرة أخرى.

في بيان رسمي، بررت القوات المشتركة الانسحاب وتسليم الأراضي بأنه "إعادة انتشار" تماشياً مع "خطة إعادة الانتشار لاتفاق ستوكهولم" لوضع استراتيجية للمشاركة في "القتال ضد الحوثيين"، ومع ذلك، قالت التصريحات الرسمية الصادرة عن الحكومة اليمنية وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) إنهما لم تكن على دراية بهذه الخطوة، مما يشير إلى أنها خطوة لا علاقة لها بستوكهولم.

بموجب اتفاقية ستوكهولم، تتوسط بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في المحادثات بين وفد الحكومة اليمنية الذي يمثل القوات المشتركة ووفد الحوثيين، حيث أن بنود إعادة الانتشار المتبادل تقل عن 15 كلم وليس 100 كلم.

تزامن قرار الانسحاب، الذي اتخذته الإمارات بشكل أساسي، والتي غالبًا ما تنسق أو على الأقل تناقش تحركاتها السياسية تجاه اليمن مع السعودية، مع العديد من الأحداث الإقليمية المهمة، ويشمل ذلك  الزيارة العلنية لوزير خارجية الإمارات العربية المتحدة إلى دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد لأول مرة منذ عام 2011، ومناورات بحرية من قبل الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة (الرباعية) في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة لزيارة وفد إماراتي رفيع المستوى إلى طهران  وزيارة نائب وزير الخارجية الايراني ابو ظبي.

في حين تشير الرباعية إلى تناقض إماراتي بشأن إدارة سياستها الأمنية والدفاعية الإقليمية، فإن نطاق الموضوعات التي تمت تغطيتها يشير إلى أن المحادثات الإماراتية الإيرانية الجوهرية كانت تجري، في سياق قرار الانسحاب من الحديدة، لصالح الحكومة المدعومة من إيران.

حيث قد يكون الحوثيون إجراءً لبناء الثقة، في منتصف نوفمبر، قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لحاكم الإمارات: "الإمارات تتخذ خطوات لتهدئة التوتر مع إيران كجزء من خيار سياسي يدعم الدبلوماسية ويتجنب المواجهة".

من جانبهم، كان الحوثيون يتفاوضون بشأن قيود أقل حول موانئ الحديدة، وطالبوا بمزيد من السيطرة على المدينة لزيادة شعورهم بالأمن، ومع هذه التغييرات، وسع الحوثيون وجودهم الآن على طول جنوب البحر الأحمر ويمكنهم توسيع نطاق أنشطتهم غير المشروعة وتهديداتهم للأمن البحري والتجارة.

بيان المتحدث باسم التحالف العربي في 15 نوفمبر، والذي قال إن الانسحاب جاء بتوجيه من قيادة القوات المشتركة للتحالف، يشير إلى أن السعودية يجب أن تتدخل مرة أخرى، بعد ذلك شنت القوات المشتركة، بمساهمات كبيرة من كتائب المقاومة التهامية والعمالقة، هجومًا في حيس، واستولت على عدة كيلومترات والطريق الذي يربط مفترق العدين (المؤدي إلى إب) على بعد 15 كم شرق حيس، كما أحرزت القوات المشتركة تقدما في وادي سقم بمديرية مقبنة غربي تعز في محاولة لتأمين خطوط دفاعية جديدة.

بقدر ما تستحق هذه الأحداث مراقبة دقيقة، لم يكن الانسحاب ضروريًا لفتح خطوط مواجهة جديدة، ويبدو أن الحديدة دفعت ثمن بناء الثقة مع إيران، بالنسبة لطارق صالح، سيتطلب بناء المصداقية أكثر من مجرد تحركات تكتيكية كهذه، بما في ذلك تحول استراتيجي أوسع.