جددت الحكومة اليمنية، مطالبتها لمجلس الامن بالإفصاح عن نتائج تقرير فريق التحقيق الدولي بشأن استهداف مطار عدن الدولي واتخاذ العقوبات الرادعة بحق ميليشيا الحوثي، وفقا للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، في العاصمة المؤقتة عدن، يوم أمس الخميس.

وحسب وكالة "سبأ" الحكومية فقد استذكر المجلس "الجريمة الإرهابية الكبرى التي نفذتها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا بقصف مطار عدن الدولي في مثل هذا اليوم (30 ديسمبر) من العام الماضي بالصواريخ الباليستية ومحاولة تصفية رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية اثناء وصول طائرتهم في جريمة حرب كبرى على مرأى ومسمع من العالم اجمع".

وترحم مجلس الوزراء على "أرواح ضحايا هذه الجريمة الإرهابية من قيادات الدولة والسلطة المحلية والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني وفي مطار عدن وافراد الجيش والامن وعامة المواطنين الذي تواجدوا في المطار لاستقبال الحكومة".

وكان فريق أممي قد وصل الى العاصمة المؤقتة عدن، مطلع شهر فبراير الماضي، للتحقيق في الهجوم الصاروخي الذي استهدف المطار في 30 من ديسمبر 2020م، بالتزامن مع عودة الحكومة من العاصمة السعودية "الرياض".

وأسفرت التفجيرات التي استهدفت مطار عدن الدولي عن مقتل وجرح أكثر من138 شخصا بينهم موظفين في منظمات إنسانية دولية مسؤولين حكوميين.

واتهمت الحكومة آنذاك، ميليشيا الحوثي بالوقوف وراء تلك التفجيرات التي استخدمت فيها صواريخ "إيرانية الصنع"، وطالبت بمساعدة دولية للتحقيق في الهجوم الذي راح ضحيته العشرات. وقوبل استهداف المطار، بإدانات عربية ودولية وأممية واسعة.