أمرت محكمة تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء بإغلاق مكتبة أبي ذر الغفاري الشهيرة الواقعة في شارع حدة بعد أن كانت تبيع الكتب الفكرية والسياسية والفلسفية منذ نحو 40 عاماً.

وأكدت مصادر محلية أن أحد القضاة التابعين للميليشيا الحوثية أمر بعد 3 سنوات من إغلاق المكتبة وعمليات التقاضي، بإفراغ المكتبة من محتواها، بعد أن عجز مالكها عن سداد الإيجارات المتراكمة، جرَّاء إغلاق الميليشيات كل الصحف المستقلة والمعارضة، ومنع استيراد الكتب الفكرية والسياسية.

وكانت مكتبة أبي ذر مقصد المثقفين والسياسيين، وحتى الأشخاص العاديين الذين كانوا يقتنون الصحف اليومية والأسبوعية التي تصدر داخل اليمن أو خارجه، وكذلك المجلات، كما كانت معظم السفارات تقصدها لشراء كل الإصدارات المحلية، من صحف حكومية أو معارضة أو مستقلة.

وبدأت معاناة المكتبة بعد الانقلاب مباشرة، حيث منع الحوثيون صدور الصحف الحزبية والأهلية، وكذلك استيراد الكتب الفكرية والفلسفية، وهي الكتب التي كانت تتميز بها المكتبة، وكان لها الفضل الكبير في خدمة الوسط الثقافي، ودعم الاتجاه التنويري في المجتمع.

ومع وقف الرواتب ووقف استيراد الكتب وتراجع المبيعات تراكمت الإيجارات على مالكها، فذهب مالك المبنى إلى المحاكم، وعقب ذلك قامت ميليشيات الحوثي بإغلاق المكتبة بحجة أن هناك تلاعباً بوثائق ملكيتها وأنها تخص أحد البرلمانيين المناهضين للانقلاب، وهذا ما ضاعف من الخسائر، وجعل المالك يعجز عن دفع الإيجارات، وهو ما سهَّل لصاحب المبنى استصدار حكم بإخلاء المبنى.

ولأن المكتبة كانت وكيلاً لعدد من دور النشر المهمة والمتخصصة في الإصدارات الأدبية والفكرية والسياسية، وسط طغيان المكتبات التي كانت تبيع الكتب الدينية في الغالب، أو توفر إصدارات خاصة لطلبة الجامعة، فقد جعلها ذلك مزاراً للكتاب والمثقفين والسياسيين، وظلت كذلك حتى بعد 3 سنوات على بداية الحرب، رغم عدم قدرتها على توفير إصدارات جديدة من الكتب أو الروايات، وتوقف سوق الصحف الورقية.