كشف وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان، أن عدم تصنيف الحكومة الشرعية مليشيا الحوثية منظمة إرهابية يرجع إلى عدم إقرار قانون مكافحة الإرهاب من قبل السلطات لافتاً إلى وجود تحضيرات تجرى لعقد جلسة جديدة للبرلمان اليمني.

وأكد الوزير عرمان، في حوار مع صحيفة "عكاظ"، اليوم الاحد، أن الترتيبات لعقد اجتماع للسلطة التشريعية قريبا، تجري على قدم وساق، لإقرار قانون مكافحة الإرهاب، لكي تطبق الحكومة عليهم القوانين النافذة بشأن العصابات الإجرامية المسلحة، وكذلك الإطار القانوني الدولي لأعمال الإرهاب.

وأوضح أن الجرائم الحوثية أصبحت تهدد بشكل مباشر الأمن والسلم الدوليين.

واتهم الوزير عرمان مليشيا الحوثي بقتل 9552 مدنياً، وإصابة 17561، واختطاف 22073 شخصا، مؤكداً أن المليشيا الحوثية لم تتوقف يوماً واحداً عن انتهاك حقوق المدنيين.

وأشار إلى أن وزارته والمنظمات المحلية ترصد وتوثق هذه الانتهاكات بمختلف أنواعها وتعمل على إعداد ملفات قانونية تمهيدا لملاحقة مرتكبيها من القيادات والأفراد والجهات وغيرها من الأطراف الإقليمية أو الدولية الداعمة أو المساهمة في ارتكابها بأي وسيلة.

ولفت إلى أن المليشيا الحوثية أفشلت جهود الأمم المتحدة وصفقات الأسرى وتحاول ابتزازنا والمجتمع الدولي، وتعتقد أنها يمكن أن تستطيع الهروب من العقوبات والملاحقات القضائية بعقدها صفقات عبر وسطاء محليين، مبيناً أن الحكومة اليمنية ترحب بأي وساطة محلية لإطلاق الأسرى.