اعتمد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قرارا بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر للأسلحة عليهم.

ويوسع القرار، الذي اقترحته الإمارات، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل الحركة بأكملها. وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون- أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج- عن التصويت.

كما أدان القرار الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، وطالب الميليشيات بالوقف الفوري للأعمال العدائية.

وكانت أبرز النقاط التي شملها قرار مجلس الأمن:

تصنيف الحوثيين على أنهم "جماعة إرهابية" لأول مرة، وإدانة هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمطالبة بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.

إدراج الحوثيين، ككيان، على قائمة عقوبات اليمن بموجب حظر الأسلحة. وتشمل أسباب التصنيف مجموعة واسعة من الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون ضد السكان اليمنيين والمجتمع الدولي، بما في ذلك:

 - الهجمات على المدنيين، واستخدام العنف الجنسي، وتجنيد الأطفال واستغلالهم، واستخدام الألغام الأرضية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

 - اعتداءات الحوثيين على الشحن التجاري في البحر الأحمر.

 - الهجمات الإرهابية المتكررة التي نفذوها عبر الحدود، والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في السعودية والإمارات.

ويشير القرار إلى النتائج الواردة في أحدث تقرير لفريق الخبراء المعني باليمن، مؤكدا نقل أسلحة للحوثيين من خارج اليمن، ويدين عمليات النقل هذه، المخالفة لحظر السلاح، ويدعو الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية.

كما يدين بأشد العبارات تزايد عدد الهجمات على السفن المدنية والتجارية، وكذلك الاستيلاء على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن، ويوضح أن الهجمات على السفن التجارية تخضع للعقوبات، ويطالب بالإفراج عن طاقم سفينة "روابي".

ويعيد قرار مجلس الأمن تأكيده على محتوى بيانه الصحفي الصادر في 21 يناير 2022 بشأن الهجمات الإرهابية الحوثية على أبوظبي، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء نية الحوثيين المعلنة لشن هجمات إضافية على أهداف مدنية.

يطالب القرار بوقف فوري للتحريض على عنف الحوثيين ضد أي جماعة أو جنسية.

تصنيف الحوثيين كجماعة يفرض عقوبات فقط تتعلق تتعلق حظر الأسلحة، مما يعني أنه ليس له تأثير إنساني، فالقرار يأخذ القرار بعين الاعتبار الوضع الإنساني.

ويوضح أن تدابير العقوبات لا يُقصد بها أن يكون لها عواقب إنسانية ضارة بالمدنيين والمساعدات الإنسانية والواردات والتحويلات.

وتعد الدول بالمجلس، مطالبة بضمان امتثال تنفيذها للقرار.
*سكاي نيوز عربية