وقعت اليمن، اليوم الأحد، لأول مرة مذكرة تفاهم مع دولة جيبوتي الشقيقة لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين البلدين بالإضافة الى ستة برامج تنفيذية لاتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الأمن والشباب والرياضة والتربية والتعليم، والصناعة، والصحة، والتعليم العالي.

جاء ذلك خلال اجتماع وزاري لأعمال الدورة السادسة للجنة الوزارية اليمنية-الجيبوتية المشتركة برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي محمود علي يوسف وفقا لوكالة الانباء اليمنية "سبا".

وكان وزير الخارجية والمغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، وصل السبت، إلى جيبوتي، في زيارة رسمية، يرأس خلالها وفد بلادنا في اجتماعات الدورة السادسة للجنة الوزارية المشتركة.

وأكد بن مبارك، خلال الاجتماع أن انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة، يمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات، والدفع بها قُدماً نحو مستويات جديدة، وبما ينسجم مع العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تجمع البلدين، وفي إطار مواكبة التطورات الإقليمية والدولية في كافة الأصعدة.. مستعرضا، مستجدات الأوضاع في بلادنا.

وأشار بن مبارك الى أن الحكومة اليمنية رحبت بكافة المبادرات الإقليمية والدولية الداعية للسلام، والجهود الهادفة لوقف إطلاق النار، وفق المرجعيات المتفق عليها، وقدمت العديد من التنازلات سعياً منها في إنهاء معاناة الشعب اليمني(..) إلا أن كل ذلك لم ينجح في كبح جماح مليشيا تؤمن بالاصطفاء والحق الإلهي في الحكم، وتنتهج من الحروب طريقة وحيدة لتحقيق أطماعها.

من جهته عبر وزير الدولة للشئون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي، عن تطلع الحكومة والشعب الجيبوتي الى إحداث تطور نوعي في مستوي العلاقات الثنائية بين البلدين وبما يتناسب مع عراقة الوشائج والأواصر المشتركة التي تجمع الشعبين الشقيقين.. مجدداً التأكيد على موقف جمهورية جيبوتي الثابت الداعم للشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ولكافة الجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216، وبما يكفل امن ووحدة واستقرار اليمن.

وجرى في ختام أعمال اللجنة، التوقيع من قبل وزيري خارجية البلدين لأول مرة على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي، بالإضافة للتوقيع على ستة برامج تنفيذية لاتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الأمن والشباب والرياضة والتربية والتعليم، والصناعة، والصحة، والتعليم العالي.

وصدر عن الدورة بيان مشترك، أكد فيه الجانبان أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وتجسيدها على ارض الواقع بما يترجم أهداف الشراكة المنشودة وينمي المصلحة والمنفعة المشتركة للبلدين الشقيقين.