طالبت وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، 31 آذار، 2022، بإدراج اسم القيادي الإصلاحي، محمد قحطان، ضمن صفقة التبادل المزمع تنفيذها بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي الانقلابية برعاية الأمم المتحدة.

وقالت الوقفة التي نفذها حقوقيون وإعلاميون، وناشطون، وممثلو القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بمحافظة تعز، إن أي ترتيبات إنسانية وتحركات دولية لا تتضمن الإفراج عن قحطان ورفاقه المختطفين، لا تمثل مخرجا حقيقيا نحو السلام، ولا تعكس رغبة صادقة في إنهاء الحرب باليمن، ولن تعدو عن كونها سلوك يؤسس لاستدامة العنف، وشرعنة الانتهاكات الفظيعة لمليشيا الحوثي وتشجيعها على التمادي في اجرامها.

وقال بيان صادر عن الوقفة إن " استمرار اخفاء السياسي محمد قحطان وعدم الكشف عن مصيره للعام السابع على التوالي ستظل وصمة عار لا تمحى في جبين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية".

وأضاف البيان" رغم اشتمال قرار مجلس الأمن الدولي "2216" نصا صريحا بالإفراج عن القادة السياسيين المختطفين وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان وجعلها أولوية في مهام المبعوث الأممي، إلا أن الأمم المتحدة فشلت في الوفاء بالتزامها، ولم تقدم من خلال مبعوثيها ومنظماتها الإنسانية أي جهد للإفراج عن محمد قحطان أو طلب زيارته في مكان احتجازه لمعرفة حالته وطمأنه أسرته كنوع من الواجب الإنساني وتأكيد لمصداقية الحديث عن المعالجات الإنسانية".

وتابع البيان "لقد كان من المثير للاستغراب والأسف في آن واحد أن يتم تغييب اسم المناضل محمد قحطان من قبل الجهات المعنية والقيادة السياسية للدولة وعدم إدراج اسمه في قوائم التبادل، بدلا من وضع قضيته محل أولوية في تبني الشرعية لاتفاقات تبادل الأسرى وإطلاق المختطفين، وهو ما بات يأخذ شكلا من الخذلان والنكران التام ويكشف حقيقة الاستهداف والتغييب الممنهج لهذا الرمز الوطني، بوقاحة فاقت كل التصورات.

وجددت الوقفة التذكير للحكومة الشرعية بمسؤولياتها، وللأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بمهامهم وواجباتهم، في إنفاذ القرار الدولي 2216 وإلزام الحوثيين إطلاق سراح محمد قحطان ورفاقه، ووضع حد لهذه الجريمة البشعة والمعاناة غير المسبوقة لرجل كل ذنبه أنه سياسي مدني وداعية للحرية والحوار والسلام.

وأكدت أن قضية قحطان واختطافه وإخفائه قسريا وعدم معرفة شيء عنه ستظل ماثلة أمامنا تستعصي على النسيان، وتذكرنا بجريمة قل أن نجد لبشاعتها نظيرا في التاريخ، كما سيظل هو رمزا لمعاناة المختطفين وأسرهم، ويجب ان تشكل قضية الإفراج عنه الأولوية في كل المساعي لمعالجة جرائم الاختطاف والأسر والقضايا الإنسانية.