أفادت مصادر محلية في محافظة إب بأن الميليشيات الحوثية أغلقت، وبشكل تعسفي، العشرات من المحال والأسواق التجارية، وذلك في سياق حملة ابتزاز وجباية جديدة نفَّذتها الجماعة منذ مطلع رمضان المبارك، وطالت، على مدى أسبوعين، مَن تبقى من منتسبي القطاع التجاري في المحافظة.

وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة أطلقت، منذ أول أيام رمضان، العنان لأتباعها ومشرفيها لتكثيف حملات النهب والتعسف والإغلاق بحق العشرات من المراكز والمحال والأسواق التجارية وباعة الأرصفة، بغية جمع مزيد من الأموال تحت تسميات عدة، يتصدرها «دعم القوة الصاروخية والطيران المسيّر المفخخ».

وأوضحت المصادر أن فرقاً حوثية ميدانية تواصل منذ فترة حملات بطش وترهيب بحق المواطنين والتجار بمركز محافظة إب ونحو 22 مديرية تابعة لها، لإجبارهم على دفع مبالغ لم تُحدَّد من قبل الميليشيات بسقف معين.

وهدد مشرفو الجماعة (بحسب المصادر) كل المتخلفين بإدراجهم ضمن قوائم «المتخاذلين»، وهي التهمة التي يطلقونها عادة ضد كل من يرفض الانصياع لأوامرهم.

وفي السياق نفسه، قال تجار وملاك محال ومشروعات تجارية صغيرة في إب إن الحملة الحوثية المستمرة منذ أسبوعين أسفرت حتى اللحظة عن إغلاق نحو 82 محلاً تجارياً و6 أسواق ومولات تجارية، إلى جانب استهداف المئات من الباعة المتجولين تحت أسماء عدة، منها تسديد ما عليهم من مخالفات لدعم إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة التي تستهدف المدنيين بمأرب وعدة مدن يمنية.

وشكا عديد من التجار لـ«الشرق الأوسط»، مما وصفوه بـ«إصرار الجماعة على نهب أموالهم وتهديدهم بالاعتقال والإغلاق حال رفضهم دفع المبالغ المالية غير القانونية».

وقال التجار إن «الميليشيات تمادت كثيراً في غيّها وطالت بحملاتها الأخيرة كثيراً منهم، في سياق حملاتها السابقة التي تستهدف التجار ورجال المال بشكل عام، والمواطنين البسطاء الباحثين عن لقمة العيش لسد جوع أسرهم على وجه الخصوص».

وكشف بعض التجار عن اعتزامهم وكثير من زملائهم بالأيام المقبلة إيقاف جميع أنشطتهم التجارية، في حال استمرت حملات الابتزاز الحوثية بحقهم ومصادر عيشهم.

وتوقعوا أن يؤدي التعسف الحوثي الذي لم يستثنِ أي فئة أو منطقة يمنية إلى دفع كثير منهم في هذه المحافظة التي باتت تشكل مركز ثقل سكانياً، إلى إغلاق متاجرهم بشكل نهائي، تنديداً بسلوك الجماعة التي تسعى إلى إرغامهم على دفع إتاوات تحت مسميات غير واقعية.

وعلى وقع استمرار التعسفات الحوثية بحق سكان المحافظة، وجه بائعون جائلون ومواطنون وأصحاب مشروعات صغيرة في إب عبر «الشرق الأوسط»، نداء استغاثة للمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية لإنقاذهم من جور وبطش وانتهاك الميليشيات.

ما تبقى من النشاط التجاري في إب بأنها تندرج في إطار النهج الحوثي المنظم والواسع للقضاء على ما بقي من القطاعات الحيوية بمناطق سيطرتها، وتمكين موالين لها من الهيمنة التجارية.

وأشار الاقتصاديون إلى أن قادة الميليشيات تمكنوا، طيلة سنوات الانقلاب والحرب التي أشعلوها، من جمع ثروات مالية ضخمة جرَّاء الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان في المناطق الخاضعة لهم، وهو ما كبَّد اليمنيين أعباءً ومشقات اقتصادية غير مسبوقة.