دفعت المملكة العربية السعودية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى التنحي في وقت سابق من هذا الشهر، واحتجزته السلطات السعودية إلى حد كبير في منزله في الرياض وقيدت الاتصالات معه في الأيام التي تلت ذلك، بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال «WSJ» عن مسؤولين سعوديين ويمنيين.

في 7 أبريل/ نيسان الجاري، سلم هادي السلطة إلى مجلس يضم ثمانية ممثلين عن مجموعات يمنية مختلفة، حيث تبحث المملكة العربية السعودية عن طرق لإنهاء حرب أهلية استمرت سبع سنوات في اليمن وتسببت في أزمة إنسانية وأضرت بعلاقات المملكة مع واشنطن.

على هامش المحادثات بين السياسيين اليمنيين في الرياض خلال ذلك الأسبوع، قدم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الزعيم الفعلي للسعودية، الى السيد هادي مرسوما كتابيا يقضي بتفويض صلاحياته إلى المجلس، وفقًا لمسؤولين سعوديين ويمنيين.  

وقال هؤلاء المسؤولون إن الأمير محمد أخبر هادي أن القادة اليمنيين الآخرين اتفقوا على أن الوقت قد حان لتخليه عن السلطة.

وهدد المسؤولون السعوديون، الذين دعموا الحكومة اليمنية في حربها ضد المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران، بالإعلان عما قالوا إنه دليل على الفساد الذي يُزعم بأن هادي ارتكبه، وذلك أثناء سعيهم لحمله على التخلي عن السلطة، وفقا لما قاله المسؤولون السعوديون واليمنيون.  

 وقال مسؤول سعودي "حاليا هادي قيد الإقامة الجبرية فعليًا في منزله في الرياض دون إمكانية الوصول إلى الهواتف". كما قال مسؤول سعودي ثان إن قلة من السياسيين اليمنيين سُمح لهم بمقابلته بموافقة مسبقة من السلطات السعودية.

وقال مسؤول سعودي آخر، رداً على طلب للتعليق، إن العديد من الفصائل اليمنية الموالية للحكومة فقدت الثقة في قدرة السيد هادي على قيادة مفاوضات السلام، وطلبت من الرياض حثه على الاستقالة. كما قال المسؤول إن السعودية لم تضغط عليه ونفى أن يكون قيد الإقامة الجبرية أو مُنع من السفر.

وقال المسؤول السعودي: "السعودية لم تدبر عزل هادي ولم تهدد بفضح الفساد المزعوم". وأضاف أن دورها اقتصر على نقل رغبة الفصائل اليمنية التي شاركت في المحادثات اليمنية -اليمنية إلى الرئيس هادي.

ونفى عبد الله العليمي، مدير مكتب الرئيس اليمني ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجديد، أن يكون هادي قيد الإقامة الجبرية لكنه قال إنه سيحتاج إلى وقت للترتيب للاتصال به.

تعذر الوصول إلى السيد هادي للتعليق. وقال السكرتير الصحفي السابق له، مختار الرحبي، إن إقالة السيد هادي انتهكت الدستور وحرمت ملايين اليمنيين الذين صوتوا له من حق التصويت.

ورفض الحوثيون مجلس القيادة الجديد للحكومة اليمنية، قائلين إنه فرض من قبل قوة أجنبية. وطالبوا بإنهاء ما وصفوه بالتدخل السعودي.

فاز هادي البالغ من العمر 76 عامًا بالانتخابات الأخيرة في زمن السلم في اليمن دون معارضة في عام 2012 وهرب من العاصمة صنعاء في عام 2015 بعد أن اجتاحتها قوات الحوثي. يعيش في الرياض منذ ذلك الحين في سكن وفرته له المملكة العربية السعودية.

كان من المفترض أصلاً أن تستمر ولاية السيد هادي حتى عام 2014. وتم تمديدها لمدة عام. وقد استقال لفترة وجيزة في عام 2015 قبل أن يقول إنه سيستمر في الخدمة حتى يمكن إجراء انتخابات جديدة.

ودخلت المملكة العربية السعودية الحرب الأهلية اليمنية في عام 2015 لمساعدة حكومة السيد هادي المعترف بها دوليًا. وصاغ السعوديون وأعضاء المجلس الذي حل محله، إقالته هذا الشهر في محاولة لتوحيد القوى المتباينة المعارضة للحوثيين قبيل محادثات السلام أو قبل أي هجوم متجدد.

ومع ذلك، لا تزال الانقسامات بين القوات المناهضة للحوثيين قائمة، وقد شكك البعض في شرعية المجلس الجديد.

ومنذ تدخل الرياض في اليمن، وأودى الصراع بحياة عشرات الآلاف من المدنيين، بحسب الأمم المتحدة، بينما كلف المملكة مليارات الدولارات، بحسب محللين. كما أدت الحرب إلى توتر علاقات المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة، والتي دعمت مع ذلك الحملة السعودية بالأسلحة والاستخبارات.

بعد اجتماعها مع رئيسة مجلس القيادة الجديد الأسبوع الماضي، قالت كاثي ويستلي ، القائمة بالأعمال الأمريكية للبعثة الأمريكية في اليمن ومقرها الرياض، إنها ترحب بالتزامها (القيادة الجديدة) بهدنة توسطت فيها الأمم المتحدة أُعلنت في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، عند سؤاله عن خطر تسبب إزاحة هادي في زعزعة الاستقرار، إن الولايات المتحدة ضغطت من أجل جهود شفافة بقيادة يمنية لإصلاح الحكومة لضمان قدرتها على تلبية احتياجات جميع مواطنيها.

وجاءت الإطاحة بالسيد هادي مع نهاية أسبوع من المحادثات في الرياض، حيث عُرض على مئات السياسيين اليمنيين تصاريح إقامة سعودية ومدفوعات مالية لحضورها، وفقًا لما ذكره المشاركون في الاجتماعات.

وخلقت المحادثات بعض المواجهات البارزة بين القادة المتنافسين. لكن المشاركين قالوا إن المناقشات كانت متوترة في كثير من الأحيان، حيث كان المشاركون يختلفون مع بعضهم بشدة في جلسات خاصة ويُحدِثون القليل من الاتفاق. كما قالوا إن السيد هادي لم يكن مشمولاً بالمناقشات.